باشرت المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، تحقيقاتها حول هوية أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وذلك من أجل التوصل إلى الجهات التي وقفت وراء تحريض الشباب، على احتجاجات وأعمال عنف وتخريب في ولايتي بجاية والبويرة وغيرهما من المناطق التي عرفت حالات تخريب طالت مؤسسات وهيئات عمومية وأملاك خاصة.
وحسب مصدر مطلع لمصدر إعلامي وطني، فإن المصالح المختصة أخضعت حسابات فايسبوك للمراقبة، بغية الوصول إلى هويات محرضين كانوا وراء التأليب على التخريب في الولايات المذكورة، والعمل على تغذيتها عبر افتعال الغضب ضد ارتفاع الأسعار، وقانون المالية.
ووفقا لذات المصدر، فإن التحقيقات الجارية، ترمي إلى التوصل إلى الجهات التي استغلت حالة التذمر تجاه ارتفاع الأسعار والغلاء، من أجل الدفع بها نحو القيام بأعمال شغب وتخريب، والدعوة إلى غلق المحلات، والقيام بإضراب عام، قبل استغلال ذلك في ارتكاب حوادث عنف وتخريب، علما أن عددا من التجار أبلغوا المصالح المختصة عن جهلهم بمصدر الدعوة إلى الإضراب وغلق محلاتهم.
و تأتي هذه التحقيقات في وقت تشتبه فيه المصالح الأمنية في وقوف أشخاص ينشطون ضمن حركات سياسية غير معتمدة، استغلوا الوضع العام، من أجل الدفع بالشباب إلى القيام بأعمال عنف وشغب، كما تشتبه ذات المصالح في وقوف أطراف من خارج البلاد في تغذية مواقع التواصل الاجتماعي بمناشير تحريضية للقيام بأعمال عنف وشغب.