حزب الحرية و العدالة: السلطة “مطالبة باستعمال كل الوسائل القانونية لصيانة هيبة الدولة حتى لا تسود شريعة الغاب”

على خلفية الاحتجاجات التي تخللت إضراب التجار في ثلاث ولايات بوسط البلاد، خرج حزب الحرية والعدالة يوم أمس الأربعاء، ببيان يؤكد فيه أن الإضراب “حق دستوري تحميه الدولة عندما يكون سلميا ولا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال ذريعة أو سببا للانزلاق الى استعمال العنف كيفما كان شكله”.
وأوضح الحزب في نفس البيان أن “حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العمومية من مهام الدولة بنص الدستور وأن السلطة “مطالبة باستعمال كل الوسائل القانونية لصيانة هيبة الدولة حتى لا تسود شريعة الغاب”.
ودعا حزب الحرية والعدالة إلى “العمل، دون تردد أو تحفظ، من أجل التهدئة والحث على التعقل لتفويت الفرصة على القوى المعادية التي يزعجها استقرار الجزائر وتمسكها بخطها الاستقلالي السيادي في سياستها الخارجية”.
كما ذكر ذات البيان بأن “مخابر أجنبية معروفة أدرجت الجزائر على قائمة الدول المشمولة بالتغيير بواسطة العنف، وهذا سبب كاف يحتم علينا تحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي”.
وشدد ذات البيان في نفس السياق على أهمية “تحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي في الجزائر”.
و من جهة أخرى، حيا حزب الحرية و العدالة “التزام قوى الأمن بضبط النفس في مواجهة المحتجين”، كما حيا “كل المواطنين الذين يتصدون لهواة نشر البلبلة والتحريض على العنف على صفحات التواصل الاجتماعي”.
و للإشارة، فقد كانت ثلاث ولايات بوسط البلاد قد شهدت الاثنين الماضي إضرابا غير قانوني مس بشكل جزئي النشاط التجاري,،حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد،وذلك استجابة لنداءات “مجهولة المصدر” أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.