تمضي السنين و الأسابيع وتتصاعد مطالب المتظاهرين ولا أمل في حدوث إصلاح حقيقي في بنية الدولة التي تأسست قواعدها على أعمدة هشة ودستور هزيل مكتظ بالألغام. وكما هو واضح أمام الأنظار فأن الشعب مكبل اليدين بأغلال الحركي واللصوص الكبار وما الى ذلك حتى إن ما سمي برزنامة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة بنفسها ظلت على ما يبدو حبراً على ورق فيما تمخض عنها عدد من القرارات التي ستعقد الأمور أكثر.
إذا كان المتظاهرون يتهمون الحكومة وأجهزة الدولة بعدم كشف الحقائق للناس بإعتماد مبدأ الشفافية كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية اذا كانت الجزائر منها حقا فأن الإصلاحات ينبغي أن تكشف نتائجها والقرارات المترتبة عليها أمام الإعلام لتصل الى المواطن الذي يبحث عن الخلاص من نظام فاشل والتحول الى نظام جديد يكون فعالاً عادلاً واقعياً يستوعب حاجاته في تأمين حياة حرة كريمة ونظام ديمقراطي منضبط.
وأمام ضبابية المشهد وضعف التصدي الرسمي لعوامل الفساد ومحاربتها وتحويل الجهات المتهمة بالفساد لتحقيق والمحاسبة. وان لم تتم محاسبة اللصوص الكبار فلا أحد يمتلك مفاتيح الأستنتاج والتنبؤ لما ستؤول اليه الأمور وهل يرضخ الشعب لرغبات دولة فاشلة وزعامات تتمتع لوحدها بخيرات البلد فيما يرضخ الملايين من أبنائه تحت خط الفقر ويعانون الأمرين من نقص الخدمات الأساسية لديمومة الحياة وأحيانا إنعدامها كلياً.
الدولة هي من تدفع الشعب لإحتجاج فلا داعي لإلصاق التهمة بالأيادي خارجي
