منع النواب من المساس برئيس المجلس وتجريمهم في حال التطاول عليه أو على وزراء الحكومة

مازالت تدعيات قضية الملاسنات الحادة التي جرت بين جميعي و ولد خليفة داخل قبة البرلمان على خلفية زيارة الصين الشعبية، تعتلي المشهد السياسي و الإعلامي، فقد سارعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في اتجاه منع النواب من المساس برئيس المجلس وتجريمهم في حال التطاول عليه أو على وزراء الحكومة، و تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حادثة شتم النائب الطاهر ميسوم لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوراب، وسيتم مناقشة هذا الملف في إطار ما يصطلح عليه تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور والمتغيرات الجديدة.
و في هذا الإطار اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة أرضية مشروع النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه لتكييفه مع الدستور الجديد والمتغيرات التي عرفها البرلمان، في ظل التساؤلات حول مدى احترام النواب ومكتب المجلس للقانون الجديد، وما قيل عن خرق للنظام الداخلي لهذه الهيئة التشريعية في العديد من المناسبات.
و في هذا السياق أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى، عمار جيلالي،لأحد وسائل الإعلام الوطنية أن مشروع النظام الجديد، الذي يحدد عمل البرلمان وفق الدستور الجديد، سيتطرق إلى العديد من النقاط على غرار نظام الدورة البرلمانية الواحدة بدل دورتين، وبرمجة الأسئلة الشفوية، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة سجلت انتقادات لطريقة عمل مكتب المجلس وكيفية برمجة انشغالات الشعب التي ترفع إلى وزراء الحكومة، والإخطارات، وسيكون للمعارضة البرلمانية نصيب من المشروع الجديد. وهذا، طبقا لما جاء به الدستور الجديد، الذي أعطى الحق لنواب الكتل البرلمانية المعارضة في تنظيم لقاءات شهرية. وستكون لهم الحرية المطلقة في انتقاد القوانين وتقديم البديل.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أن ملف انضباط النواب سيكون حاضرا بقوة خلال المناقشة، لاسيما أن العهدة البرلمانية عرفت العديد من التجاوزات، قائلا إن “الغيابات في صميم المشروع، فضلا عن ملف مداخلات النواب التي لوحظ أنها بعيدة عن الموضوع الأساسي للجلسة”. وأضاف ذات المتحدث أنه خلال الاجتماعات التي تعقد باللجنة قبل نزول المشروع على النواب للمناقشة، يتم الاستماع إلى الخبراء والأساتذة لإثرائه.