خلال مشاركة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علي فراق، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، في الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، و الذي يمثل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل في هذا الاجتماع، دعا إلى “عمل تشاركي منسق” من أجل بلورة “رؤية شاملة وموحدة” لمواجهة التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية.
كما أكد السيد فراق أنه “أمام هذه التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية التيأصبحت واقعا جديدا، يتعين علينا تفضيل العمل التشاركي المنسق بغرض خلق رؤية شاملة وموحدة تعتمد على مقاربة مشتركة تشمل المستويات التنظيمية، الاستراتيجية، العملياتية و القانونية”.
وأضاف بأن الجزائر التي قطعت “أشواطا كبيرة” في محاربة مختلف الجرائم العابرة للوطنية، لاسيما الإرهاب، “لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة في تعزيز الأمن و الاستقرار اللذين أصبحا مطلبا هاما لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمةالدولية للشرطة الجنائية أنتربول”، كما أضاف نفس المتحدث أنها عمدت على “تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في مخططات عمل محكمة و فعالة مكنتها من الحفاظ على الأولويات الأمنية الوطنية وكرست في نفس الوقت، انخراطها ضمن المسعى الدولي بالتنسيق على وجه الخصوص مع منظمة الإنتربول، بمساهمتها الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.
وأوضح مدير الشرطة القضائية بأنه “وعيا منها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق الدائم في مجال تبادل المعلومات والخبرات سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أناطت المديرية العامة للأمن الوطني للمكتب المركزي الوطني-أنتربول دورا محوريا جد هام في مجال تبادل المعلومات الجنائية، إسناد التحريات الجنائية ودعم القدرات العملياتية”.
وفي هذا الصدد، حرصت المديرية على “إشراك خبرائها ضمن اللقاءات الدولية للأنتربول، أفرقة خبراء الإنتربول خاصة تلك المتعلقة بمجال التخطيط الاستراتيحي،معالجة البيانات، الإجرام السيبيري والقيمة القانونية للنشرة الحمراء، فضلا عن المشاركة الفعالة في أشغال اللجنة التنفيذية للأنتربول كمندوبين”.
وتابع بأن هذه النشاطات “توجت مؤخرا بانتخاب الجمعية العامة للأنتربول لخبير مختص من الأمن الوطني في معالجة المعلومات الجنائية وتسيير وسائل تكنولوجيا الاتصال على مستوى لجنة مراقبة محفوظات الأنتربول”.
وفي ذات الشأن، أكد بأن “التعاون الشرطي الدولي عبر قناة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول أضحى اليوم ضرورة حتمية لا بد منها، كما أن توحيد الجهود يعتبر السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات الراهنية التي تشهدها حاليا المنطقة على غرار جرائم الإرهاب، الجرائم المعلوماتية، الإتجار غير الشرعي في المخدرات”.
وبالمناسبة، عبر المتحدث عن يقينه بأن “تنمية وتطوير نموذج من التعاون الشرطي الدولي تتخلله الشفافية و ما قد يشمله من تبادل سريع ومؤمن للمعلومات، تبادلا للخبرات والتجارب، تدعيم القدرات العملياتية و توفير الدعم والإسناد لفائدة المصالح المكلفة بإنفاذ القانون، يشكل في حد ذاته الرد الأمثل الذي يضمن الوقاية والمكافحة الفعالة للجريمة المنظمة بشتى أنواعها”.
وأضاف بأن “مكافحة الإجرام العابر للأوطان بصفة مفردة ومنعزلة ليس بالحل المجدي ويتسم بعمل تشاركي منسق”، مشيرا الى أنه “يتعين على منظمة الأنتربول توسيع ميادين نشاطاتها وإشراك كافة الهيئات والشرائح المعنية من تنظيمات دولية، قطاعات عمومية وخاصة بهدف تعزيز القدرات العلمية والتقنية والعملياتية للمورد البشري الذي يشكل العنصر الأساسي في تحديد الأولويات الأمنية على مختلف المستويات،وتجسيد استراتيجية المنظمة في مجال الجريمة”.
وفي ذات السياق، أكد السيد فراق أنه من خلال تحليل الوضع الأمني الراهن سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، “نستخلص أن أوجه التحديات الإجرامية المطروحةالتي تتميز بالتنامي المستمر والحدة في التعقيد، مرجعه أساسا إلى العديد من الأسباب منها تفاقم الأزمات الأمنية الداخلية لبعض دول المنطقة، الآثار السلبية لنظام العولمة وغياب الحوكمة الرشيدة وتداعيات الإرهاب الدولي”.
وأبرز أن “الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي بغرض إيجاد الجواب الأمثل إزاء هذا الوضع بقيت جد محدودة من حيث النتائج المنشودة، وبالتالي أضحت شعوب هذه البلدان رهينة للمصالح الجيوستراتيجية على حساب البعد الإنساني”.
وخلص إلى أن منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط “عرفت تزايدا في النشاطات الإرهابية واتساعا لرقعة الإجرام المستفحل على إقليمها، حيث أصبحت ملاذا للشبكات الإجرامية ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، مما يشكل تحديات كبرى ماسة في كثير من الأحيان بأمن واستقرار دول المنطقة والعالم”.