اختار رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، صفحته الفايسبوكية لتوجيه هجماته على الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة ربيع العام المقبل،التي اعتبرها أنها تشتغل بـ”الإيعاز أو الجواب الشرطي”.
و استنكر مقري الحملة التي يقودها بعض الذين يشتغلون بـ”الإيعاز أو الجواب الشرطي”، ضد نواب المعارضة داخل البرلمان، دون التمييز بينهم خاصة الذين تركوا بصماتهم في عهدتهم الانتخابية بخلاف نواب الموالاة الذين اهتموا بأخذ الأجور والامتيازات ورفع الأيادي لتمرير مشاريع قوانين الحكومة والقول نعم ولا شيء غير نعم، مضيفا أن هذه الحملة تهدف إلى التشجيع على مقاطعة الانتخابات التشريعية بخلاف الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة لتشجيعها.