أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة ستطبق ” بكل صرامة” الإجراءات القصوى للإقصاء من المشاركة في إمتحان البكالوريا بالنسبة لكل مترشح ثبت في حقه الغش مستقبلا، و ذلك في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية، ردا على النائب نادية عمرون احدادن (جبهة القوى الإشتراكية) حول مواجهة تسريبات الإمتحانات الرسمية في ظل التطورات التكنولوجية.
و أوضحت بن غبريت أن الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة و إقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الإمتحانات الرسمية “بكل صرامة “.
و شددت الوزيرة على أن “هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش “علما أنه تم السنة الفارطة على سبيل المثال اقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام ، أجهزة الهاتف النقال.
و أضافت الوزيرة أن هذه الإجراءات تتمثل في “الإقصاء لمدة خمسة (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا ، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ، و عشرة (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار”.
و في سياق متصل ذكرت بن غبريت بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للإمتحانات الوطنية و السهر على مصداقيتها ، و من بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الإمتحان.
وذكرت المسؤولة بأن أسئلة البكالوريا مستقبلا ، سيتم إعادة النظر فيها بحيث يصبح “حل الأسئلة مرتبط بالفهم و ليس الحفظ “، مثلما هو الحال في الوقت الراهن مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش”.
و أضافت أن الوزارة ستتخذ أيضا إجراءات ذات طابع تنظيمي منها تأمين موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات لإحباط محاولات الغش زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الإجراء و وضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها .
و اعتبرت الوزيرة أن مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي “معركة غير منصفة” ، مشيرة إلى أنه مهما كانت الوسائل فإن “المغامرين موجودين”.
الغش في البكالوريا:الإقصاء لـ5 سنوات من المشاركة في البكالوريا للمتمدرسين و 10 سنوات للأحرار
نبذة عن الكاتب
