بدوي يؤكد أن تنظيم الانتخابات من مهام الدولة و لا يمكن لهيئة أخرى تنظيمها

خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي اليوم الإثنين بالعاصمة أن تنظيم الانتخابات من صميم المهام السياسية لمؤسسات الدولة و لا يمكن لهيئات أخرى تنظيمها.
و في معرض رده على أعضاء مجلس المة حول مشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة اللانتخابات قال السيد الوزير: “أتوجه إلى الذين يفضلون تنظيم الإنتخابات من طرف هيئات غير حكومية, بسبب مخاوفهم من عدم نضج المجتمع, بأن يضعوا هذه المخاوف جانبا و يثقوا في مؤسسات الدولة لأن تنظيم الإنتخابات من صميم المهام السياسية لمؤسسات الدولة ولا يمكن تنظيمها من طرف هيئة أخرى”.
و أوضح أن أن سلطة تعيين رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات وأعضائها من القضاة يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية فقط, اما اقتراح الأسماء فيتم على مستوى المجلس الأعلى للقضاء, في حين يتكفل رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقائمة الكفاءات المستقلة الذين يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني.
و في رد السيد الوزير على تحفظات أعضاء المجلس على كيفية اعتماد تقارير اللجنة الدائمة، اعتبر أن الأمر “داخلي” يخص الهيئة و عملها، مؤكدا أن “عدم التفصيل في الجوانب الإجرائية يهدف الى ضمان استقلالية هذه الهيئة”.
و فيما يخص تحفظهم على الاستعانة بالضباط العموميين فقد أحال السيد بدوي إلى النص القائل: “الإستعانة بالضباط العموميين يكون عند الإقتضاء” و الذي اعتبر هذا الأمر من صلاحيات اللجنة.
فيما ثمن أعضاء مجلس الأمة هذا المشروع في عمومياته و التدابير التي تضمنها في التكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية و التوزيع المنصف للوسائل بين المترشحين و غيرها من التدابير التي تسعى لضمان شفافية العملية الانتخابية، كما اقترح أعضاء الأمة انتخاب أعضاء من المجتمع المدني ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما اعتبرت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان في تقريرها التمهيدي، أن هذا المشروع جاء تلبية للإنشغالات المعبر عنها في كل الإستحقاقات السابقة والتي ركزت على ضرورة اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية, مشيرة إلى أن هذا ما تستهدفه الهيئة من خلال تمتعها ب”الإستقلالية المالية والإدارية في التسيير”، و أضافت أن هذا النص “متعلق بهيئة دستورية جديدة في منظومتها القانونية ,تعد تجربة أولى تحتاج إلى الوقت الكافي والإختيار الضروري في الميدان”.