الأمينة العامة لحزب العمال تندد بحملات انتخابية سابقة لأوانها لبعض النواب

خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، دعت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون السلطات العمومية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة2017 “بطريقة شفافة”.
و أوضحت حنون أن تشكيلتها السياسية تريد ضمانات بخصوص “شفافية الانتخابات المقبلة التي يجب أن تشكل قطيعة مع المواعيد الانتخابية السابقة”.
كما أشارت إلى أنها “سجلت” التزام رئيس الهيئة العليا المستقلة الجديدة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بالسهر على ضمان نزاهة الانتخابات.
و في سياق مرتبط نددت حنون بكون “بعض النواب والأشخاص الذين يطمحون لدخول البرلمان قد شرعوا منذ الآن في الحملة الانتخابية للتشريعيات في حين أن هذا الموعد الانتخابي مرتقب في شهر ابريل 2017”.
كما تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال مطولا لمضمون مشروع المالية 2017 وآثاره على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
و حذرت في نفس الوقت بهذا الخصوص من الآثار “الخطيرة”لمشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطنين مشيرة إلى أن زيادة الرسوم و الضرائب المتضمنة في هذا القانون “ستؤثر سلبا” على الاقتصاد الوطني.
و تابعت قولها أن “المصادقة على مشروع قانون المالية سيغرق الجزائر في ركود حاد و ما يرافقه من آثار سلبية على المؤسسات و التشغيل و يزيد من هشاشة الظروف المعيشية”.
و في معرض تطرقها لمسالة لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية أكدت السيدة حنون أن حزبها يعتبر “كل عمل من شأنه رهن السيادة الوطنية جريمة ضد الأمة”.
و خلصت السيدة حنون في الأخير إلى القول بأن الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب ستخصص لتقييم مدى تحقيق الأهداف التي سطرت خلال أشغال دورة سبتمبر والتحضير لمؤتمر شباب الحزب الذي سينظم في شهر ديسمبر المقبل وإلى تقييم اللقاء الذي جرى مؤخرا بالجزائر مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.