جون أفريك: هذه أبرز الصعوبات التي تواجه “بنكيران” الإسلامي

في تقرير حول عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية للمرة الثانية، قال مجلة جون أفريك أن هذا الأخير سيواجه العديد من الصعوبات في منصبه هذه المرة، للسنوات الخمس القادمة.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي أصدرته، أن هنالك العديد من العراقيل التي ستواجه القيادي الإسلامي في العديد من المجالات، على رأسها المجالي الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مسألة “الحوكمة الرشيدة”، رغم أن هذه النقطة الأخيرة تقل أقل صعوبة من النقاط السابقة، لأن بنكيران اكتسب خبرة لا بأس بها خلال واليته الحكومية الأولى، وهو ما قربه بشكل كبير من طبيعة المشهد السياسي في المغرب.
واعتبرت “جون أفريك” أنه وبالرغم من تمكن بنكيران وحكومته في الولاية الأولى من تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية، والتي كان قد أشاد بها الملك محمد السادس، إلا أن المعارضين له، لم يتوانوا عن دراسة المؤشرات الأساسية التي غابت من قبيل، معدل النمو ومستوى الدين العام.
ذكرت المجلة بعد المؤشرات، كتحقيق حكومة بن كيران نموا بلغ 3.7 بالمائة، وهو ما يعتبر أفضل نمو تم تحقيقه في اقتصاديات شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكن هذا الأمر لم يمنع المعارضة من القيام بالعديد من الانتقادات الشديدة والقوية، خصوصا أن معدلات البطالة بقيت على حالها ولم تشهد أي تحسن يذكر.
وأضافت المجلة أن ثاني تحدي اقتصادي يواجه بنكيران هو تقليص الدين العام، وذلك بسبب ارتفاع النسب المسجلة منذ توليه الحكم من 80 إلى 82 بالمائة بعد نهاية فترته الحكوميه الأولى، وهو ما جعل الأمر أصبح مثيرا أكثر للقلق، ما تسبب في انتقادات من بنك المغرب، الذي يقوم بتحديد السياسية النقدية للبلاد، والذي اعتبر أن هذا المستوى من الدين يثقل كاهل الدولة، كما أن الحكومة وطيلة السنوات الخمس الماضية لم تجد أية امكانية أخرى تقوم عن طريقها باستبدال طريقة المديونية من صندوق النقد الدولي، وهو ما يجب العمل عليه في الوقت القادم، من أجل تقليص الدين الذي يقدر بأكثر بــ 800 مليار درهم، أي ما يعادل 73 مليار دولار، وذلك عبر توسيع قاعدته الضريبية، والقيام بإصلاحات جذرية وفعالة في هذا القطاع، من أجل تمويل المشاريع الاجتماعية.
وسلطت المجلة الأضواء على مسالة تفاخر الحكومة السابقة بالمشاريع الاجتماعية وإنجازاتها في هذا المجال أثناء الحملات الانتخابية، وهو ما جعل الوزراء يفتخرون بالقوانون ذات الصبغة الاجتماعية التي قاموا بتزكيتها لفائدة فئات الأرامل والعاطلين عن العمل كالدعم المالي والزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وشملت هذه الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها حزب العدالة والتنمية إحداث صندوق للتماسك الاجتماعي من أجل إعادة توزيع الدعم الملغى على المنتجات البترولية وتعويض ذلك بالدعم على المنتجات الأساسية كالخبز مثلا والسكر والغاز، وهو ما لم يحظى بترحيب من المواطنين المغاربة، وذلك لشكاويهم المستمرة بسب ارتفاع سعر المواد البترولية، كما دعا التقرير إلى القيام بإصلاحات شاملة في صندوق التقاعد والتوصل إلى الاتفاقيات مع النقابات حتى يكون هنالك تخفيف من الاحتقان الشعبي.