المغرب يدخل تجربة البنوك الإسلامية قبل نهاية العام

رجح عبد الرحمان لحلو، الخبير المغربي في مجال المصارف الإسلامي أن يقوم المغرب بإصدار 4 تراخيص من أجل إقامة بنوك إسلامية قبل نهاية السنة الحالية، رغم تلقي بنك المغرب 11 طلبا، تقدمت بهم المؤسسات المصرفية داخل وخارج البلاد لإطلاق هذه الخدمة التي ستدخل لأول مرة المجال البنكي بالمغرب.
وبرر الخبير البنكي هذا القرار بأن السوق البنكي المغربي لا يتحمل في الوقت الحالي إضافة أعداد كبيرة من هذه المصاريف وهو ما يفسر البداية بأربعة بنوك “محظوظة”، يبدأ بعدها فتح أمام البنوك المحلية والعربية بشكل أكبر.
وقال لحلو في تصريح لموقع “هسبريس” المغربي أن هنالك 11 طلب في الوقت الحالي تم وضعها أمام لجنة متخصصة من بنك المغرب، حتى يكون هنالك انتقاء دقيق قبل الإعلان عن المجموعات المصرفية التي سيتم اختيارها والتي سيكون عليها تقديم خدمات متنوعة ما بين الخدمات البنكية الاسلامية والتأمين التكافلي كمنتوج ثاني بعد التأمين البنكي العادي.
واعتبر ذات المتحدث أن المؤسسات التي تم اختيارها ينتظرها عمل كبير جدا، ذلك لأن سيكون لها السبق في إطلاق المنتنجات والخدمات البنكية الاسلامية لأول مرة في السوق المغربي، كما أن هنالك عدد كبير من المغاربة لا يتعاملون من البنوك العادية بسبب الوازع الديني، حيث قال لحلو موضحا :” هناك شريحة واسعة من المغاربة تعتقد أن الخدمات المصرفية التشاركية والتأمين التكافلي خدمات مجانية، وهذا أمر مجانب للحقيقة”، مضيفا في شرحه لنوعية هذه المنتجات التي تقديمها في البنوك التشاركية :”الخدمات المصرفية التشاركية تقوم على مبدأ عدم تسليم السيولة المالية، وتعويضها بعملية شراء عقار أو منتوج استهلاكي وبيعه للزبون مقابل هامش ربح معقول، أو تمويل مشروع استثماري مقابل تقاسم الأرباح والخسائر بين البنك والمستفيد”.
وقال لحلو أنه وفي إطار التعريف بهذه المنتجات الجديدة على السوق البنكي المغربي، سيتم تخصيص منتدى ومعرض للمالية التشاركية ( الاسلامية) في شهر يناير القادم، مستطردا :” سيعرف هذا المعرض مشاركة المصارف التي ستحصل على رخصة تسويق هذه الخدمات في المغرب وخبراء في مجال المنتجات البنكية الإسلامية، وسيتم فتحه أمام العموم للإجابة على كافة استفساراتهم، إلى جانب تنظيم لقاأت مهنية لتحضير الشبكة المحيطة بالمصارف الإسلامية”.
هذا وتفيد التقارير أن هذه المنتوجات ستعرف إقبالا كبيرا، خصوصا في صفوف الشريحة التي لا تتعامل مع البنوك العادية وذلك بسبب الجانب الشرعي في هذه المعاملات.
وكانت البنوك الإسلامية قد دخلت قبل ذلك 54 دولة، حيث شرعت هذه الدول في العمل بهذا النظام المصرفي القائم على تقاسم الأرباح والخسائر.
وكانت العديد من الاتهامات قد وجهت لبنك المغرب العديد بعرقلته لعملية دخول البنوك الإسلامية، وهو ما دفع بالمؤسسة المالية الأولى في المغرب إلى تسريع وتيرة ادخال المنتجات البنكية الإسلامية، بداية بالأبناك المغربية قبل فتح الباب للمؤسسات القادمة من دول الخليج العربي، والخبيرة في هذا المجال.