انتقد السياسي المصري البارز محمد البرادعي السيسي لمخالفة الدستور في بلاده ومساعي تعديله واصفا ذلك الوضع بأنه نموذج لسياسة الفوضى والبقاء للأقوى وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور وتقديم مقترح بإجراء تعديلات على هذا الدستور الصادر قبل 5 سنوات فقط وقال البرادعي الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 -2014): “عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وأن البقاء للأقوى وتساءل البرادعي مستنكرا: هل هذا ما نبتغيه للوطن وهل هذه هي الصورة التي نود أن يراها العالم؟”.
ولم يناقش البرلمان المصري منذ انعقاده عام 2016 قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور وسط أحاديث برلمانية أنها ستؤدي لتسوية غير مرغوبة حاليا مع جماعة “الإخوان المسلمين” التي تعدها السلطات إرهابية منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمنتمي للجماعة في صيف 2013 فيما يبدأ مجلس البرلمان المصري اليوم مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات رئاسية جديدة وإذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل تُناقش نصوص التعديل على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.
