السيسي يعامل ملك البحرين كالمصريين، ويبيعه أراضي بشرم الشيخ

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قرار تمكين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على بقع أرضية تمنحه 3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بغرض الإقامة، حسب ما أفادته الجريدة الرسمية المصرية يوم الأحد، حيث صدر القرار بعد موافقة كل من زارة الدفاع وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وبطبيعة الحال موافقة مجلس الوزراء المصري.
هذا نص القرار الجمهوري على إتمام الموافقة الرسمية على معاملة الملك البحريني نفس المعاملة التي يتلقاها المصريون طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كل تلك الأراضي ومباني الفيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة..
وكانت مصر والمملكة البحرينية قد وقعتا شهر أبريل 2016، 15 إتفاقية تعاون جديدة في مختلف المجالات، شملت عدة أمور منها الدفاع والإعلام والرعة والصحة والأوقاف والتعاون الديبلوماسي والسياحة والتعليم التعالي والبيئة ثم الملاحة البحرية الدولية، كما تبلغ استثمارات البحتين في مصر حوالي 2.7 مليار دولار، مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار خلال سنة 2014، مقابل 181 مليون دولار فقط سنة 2013 و127 مليون دولار في سنة 2012 حسب ما كان قد صرح به وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل.
هذا وأشعل القرار مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، والتي اعتبرت أن السيسي أصبح يقوم ببيع الأراضي للدول الخليجية مقابل النقود من أجل إنقاذه من الأزمة الاقتصاية الكبيرة التي تعاني منها مصر، وهو ما كان قد تم التسويق له بشكل كبير على مستوى الإعلام المصري.
واستحضر النشطاء قيام الدولة بعد الثورة بالترويج لقيام الرئيس المعزول محمد مرسي ببيع الأهرامات وبعض المناطق السياحية لدولة قطر، وهو ما كان قد تم نفيه بشكل قاطع من الطرفين، فيما تزداد شهية الأمراء والشيوخ الحاكمين لدول الخليج لتملك أراضي في مصر، خصوصا أن الوضعية الحالية تجعل الإدارة المصرية لا تفاوض على شيء كبير للموافقة لحاجتها للدعم والعملة الصعبة بعد أن تجاوز الدولار حاجز 13 جنيه مصري.
وكانت الإدارة المصرية قد قامت بصفقة مع المملكة العربية السعودية يتم الاعتراف من خلالها بكون جزيرتي تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين رغم انتمائهما التاريخي للأراضي المصرية، وهو ما خلق موجة عارمة من الغضب.
وخرج العديد من المتظاهرين من أجل المطالبة بعدم إتمام الصفقة في احتجاجات “جمعة الأرض” التي اعتقل فيها الكثير من الناشطين الشباب الذين اعتبروا أن السيسي يبيع أرض مصر لمن يدفع أكثر.
وكانت بعض محاكم البلاد قد أصدرت أحكاما تفيد مصرية الجزيرتين، إلا أن النظام المصري اعترض على هذه الأحكام وشن حملة إعلامية كبيرة تؤكد انتماء الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وأن مصر كانت فقط مسئولة عن الحماية.