المغرب .. لا تحالف بين القطبين السياسيين

بعد أن تمكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الولاية الحكومية المنتهية من الفوز في الانتخابات التشريعية المغربية بعد أن تحصل الى 125 مقعدا في البرلمان من أصل 395 في البرلمان المغربي، بدأت الأسئلة تتكاثر حول الأحزاب التي ستقود الحكومة الجديدة التي سيتصدرها حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد أن هذا الأخير نفس الشيء الذي أكده حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي جاء ثانيا بـ 102 مقعدا، أن لا تحالف بين الخصمين السياسيين.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أكد خلال حملاته الانتخابية أن لا تحالف سيكون مع حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يعتبر المنافس السياسي والإديولوجي، والذي يعادي التوجه الإسلامي في البلاد، فيما لم يكن من الأصالة والمعاصرة إلا تأكيد ما قاله منافسه بأن لا أفق لتعاون ولا تفاهم ولا تحالف سياسي من أجل تشكيل الحكومة المغربية.
وقال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في تصريح كان قد خص به موقع “هافغتون بوست” أن السيناريوهات لا تتجاوز الثلاثة من أجل معرفة الكيفية التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة المغربية القادمة التي ستقود البلاد لمدة 5 سنوات.
السيناريو الأول بالنسبة للمحلل المغربي هو تحالف طبيعي قائم في الولاية الحكومية المنتهية، حيث سيخرج التجمع الوطني للاحرار ويلتحق كل من حزب الاستقلالي (يمين) إلى جانب التقدم والاشتراكية ( يساري) حزب الحركة الشعبية وبالتالي ستكون هنالك الأغلبية شبه المريحة.
السيناريو الثاني حسب نفس المحلل هو تفاوض العدالة والتنمية مع عدد من الأحزاب كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، لكنه في هذه الحالة لن يستطيع الوصول إلى الأغلبية، لكن هذا لن يمنحه أغلبية لأنه في هذه الحالية سيقوم بدعوة بعض الأحزاب الصغيرة وهو الأمر الذي سيضعف الحكومة.
أما السيناريو الثالث فسيكون تحالفا بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وهو ما سيدفع الحزبين إلى تقديم الاعتذار للشعب المغربي حول التراشق بهذه الاتهامات طيلة الحملة الانتخابية، لكنه أمر سيكون محبطا لقواعد الحزبين والمتعاطفين معهم إديولوجيا، لكن هذا الأمر لن يكون مستبعدا في حالة تدخل القصر الملكي في هذا الأمر، نظرا للمصلحة الوطنية.
وبخصوص قيام الملك محمد السادس بتعيين رئيس للحكومة من الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول بالقيام بذلك، فيرى ذات المحلل أن هذا الأمر مستحيل، ولا سند قانوني له، فيما سيكون الحل هو اللجوء إلى انتخابات قابقة لأونها، وهذا أمر مستبعد نظرا للكلفة السياسية والمادية لهذه الانتخابات.
جدير بالذكر أن القانون المغربي يقول أن الحزب الذي يصل إلى 198 مقعدا في البرلمان، يمكنه تشكيل الحكومة لوحده، ولذلك يجب أن يكون مجموع التحالفات يساوي أو يتجاوز هذا العدد من المقاعد.
هذا وينتظر أن يقوم الملك المغربي بتكليف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة كما تجري العادة.