أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار سابق باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
ونقلت “فرانس برس” عن بيان للمحكمة: بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك ويذكر أن أسرة مبارك كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.
