وائل جسار يتعرض للتوقيف بمطار القاهرة ويدفع 44 ألف دولار للخروج

بعد احتجاز لعدة ساعات، أفادت مصادر أمنية داخل مطار القاهرة لوسائل الإعلام إن السلطات الأمنية أخلت سبيل المغني اللبناني وائل جسار، لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغا أكبر من المسموح به قانونا وصل إلى 54 ألف دولار، تنازل بموجبها وائل جسار عن 44 ألف حتى يتسنى له ترك مصر.
هذا وكان وائل جسار يستعد للسفر نحو بلده لبنان، حينما منعته السلطات المصرية من السعر وألقت القبض عليه وأحلته إلى النيابة العامة للتحقيق، حيث أن النيابة تفرج عادة عن المسافرين المقبوض عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به، كما تحال الأوراق المالية والمبالغ المضبوطة إلى المحكمة المتخصصة لتصدر حكما في الواقعة، إلا في حالة تنازل صاحب المال عن الحد الزائد من المال.
من جهته قال وائل جسار في تصريح لوكالة الأناضول أن مسألة توقيفه بمطار القاهرة الدولي وإحالته على نيابة الأموال العام بتهمة مخالفة قانون النقد المصري ما هي إلا مسألة سوء تفاهم مضيفا أن الأمر لن يؤثر على علاقته بجمهوره بالجمهورية العربية المصرية، حيث قام الفنان اللبناني حسب تصريحه دائما بدفع الرسوم المققرة على المبلغ الذي كان يحمله بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى.
وكان وائل جسار في مصر أجل حياء سهرات فنية بمدينة الاسكندرية وتسجيل إغنية جديدة له “في حب مصر” إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تندروا بالقول أن حب وائل جسار للبلاد لم يكن سوى “حب من طرف واحد”.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت تدخل نقيبها الفنان هاني شاكر من أجل حل الأزمة اتي تعرض لها الفنان اللبناني، حيث صرح طارق مرتضى وهو المستشار الإعلامي للناقبة في بيان أصر أن هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة ، حيث تم الاتفاق على تسديد نسبة من المبلغ المضبوط حسب ما ينص القانون المصري.
وقال مرتضى أن هاني شاكر اتصل بوائل جسار من أن عرض هذا الأمر عليه وهو ما وافق عليه الفنان اللبناني ليتم إنهاء الأزمة، مضيفا أن جميع الجهات تفهمت موقف وائل جسار الذي لم يكن لديه علم بالقانون المصري للنقد.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية بمصر كانت قد أدخلت تعديلات على قانون النقد الأجنبي نهاية سنة 2012، حيث حظرت اصطحاب المسافرين للأوراق النقدية الأجنبية التي تزيد عن 10 آلاف دولار، ليتم بعد ذلك إلغاء قانون الإقرار الجمركي الذي كان يطالب صاحب المبلغ بتوقيع إقرار جمركي عن المبلغ الذي يصطحبه معه في حالة إذا تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
وكان وائل جسار قد تقاضى هذا المبلغ نظير مشاركته في الأغنية السالفة الذكر والتي كانت دعما للبلاد التي تعيش حاليا وضعية اقتصادية صعبة، ما جعل السلطات الأمنية والنظام المصري يستعين بعدد من الفنانين المصريين والعرب من أجل الترويج للسياحة خصوصا والتي تعاني جراء توالي الأزمات.