العشرات من حاملي الشواهد العاطلين عن العمل يغلقون أكبر مناجم الفوسفاط في تونس

تمكن العشرات من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل من إغلاق أكبر مناجم الفوسفاط في تونس أمس السبت، في وقت أكدت مصادر محلية في ولاية قفصة وسط تونس إن إنتاج ونقل الفوسفاط توقف تماما في منجم المتلوي التابع لشركة مناجم فوسفاط قفصه المملوكة للدولة.
و تعتبر هذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي يعمد فيها شباب يطالبون بالتوظيف إلى تعطيل إنتاج ونقل الفوسفاط في الحوض المنجمي بولاية قفصه وسط تونس.
فيما صرح مسؤول الإعلام بشركة فوسفاط قفصة السيد علي الهوشاتي بأن الإنتاج توقف منذ أمس السبت كليا بعدما أقدم عشرات العاطلين عن العمل على حجز مركبات مخصصة لنقل عمال المنجم ومنعوا العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.
في وقت أكد منسق أنشطة العاطلين خريجي الجامعات و المنحدرين من مدينة المتلوي؛ أنهم عادوا للاحتجاج بعد فشل لقاء تفاوضي جمعهم بكاتب الدولة للمناجم بمقر وزارة الطاقة والمناجم في تونس العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار المتحدث باسم المجموعة أحمد الجديدي إلى أنهم وقعوا اتفاقا في السابق مع السلطات الجهوية بولاية قفصه والسلطة المركزية في تونس يقضي باكتتاب عشرات العاطلين لكنه تم التلاعب بالقائمة التي تضم أسماء المنتدبين بعد تدخل نقابات وجمعيات مدنية تنشط في منطقة المتلوي.
وتوقف الإنتاج في ثاني أكبر مناجم الفوسفاط بتونس وهو منجم المظلية منذ أسبوع بسبب احتجاجات العاطلين وفقا لما صرح به المتحدث باسم شركة فوسفاط قفصه.
وتصنف شركة فوسفاط قفصه التي تملكها الدولة التونسية واحدة من أكبر شركات استخراج الفوسفاط في العالم حيث تمتلك أربعة مناجم في مناطق المتلوي والمظلية والرديف وأم لعرائس، و تعتبر الشركة أكبر موظف لليد العاملة في ولاية قفصة التي ينتشر فيها الفقر بشكل كبير وشهدت احتجاجات قبل الثورة، و تؤثر الاحتجاجات التي تسببت في تعطل الإنتاج سلبا على اقتصاد تونس المتعثر.
وشهد قطاع المناجم تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب الإضرابات العمالية والاحتجاجات؛ حيث صرح رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد في 26 غشت بأن إنتاج البلاد من الفوسفاط تراجع بنسبة 60% خلال الأعوام الخمسة الماضية وهو ما كبد الاقتصاد التونسي خسائر بلغت خمسة مليارات من الدينار “أكثر من ملياري دولار أمريكي”.
وتعهد يوسف الشاهد لدى تنصيب حكومته بعدم السماح بتوقف الإنتاج في مناجم الفوسفاط لحظة واحدة من أجل حماية الاقتصاد.
وتتعاطى الحكومة بحذر شديد مع احتجاجات العاطلين خشية انزلاق الوضع إلى الأسوأ؛ وتحاول فتح قنوات للتفاوض مع المحتجين بهدف إقناعهم بالتراجع عن إغلاق المناجم.