رئيس الحكومة المغربية يتهم “الدولة العميقة” بإعداد مسيرة ضده

اتهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية الحالية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية “جهات” يفترض فيها الحياد السياسي بدعم مسيرة تطالب بإسقاطه على بعد أسابيع قليلة من نهاية ولايته رافعين شعارات “لا لأخونة الدولة والمجتمع” في إشارة إلى وزارة الداخلية، اليد الطولى للنظام المغربي.
وأصدر بنكيران بيانا طالب فيه أعضاء الحزب والمتعاطفين معه بتجاهل المسيرة المناهضة له وللحزب والتي تحظى بدعم جهات فضل عدم تسميتها، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن وزارة الداخلية دعت رؤساء الجمعيات إلى تعبئة الناس من أجل المشاركة التي دعت إلى فصل الدين عن السياسة وفصل السياسة عن الدين.
ووجه الأمين العام للعدالة والتنمية اتهامات مباشرة لبعض الجهات المفروض فيها الحياد في إشارة مبطنة وقوية للسلطات المطلية من أجل تعبيئة مسيرة دعت إليها “جهات مجهولة”.
وقال البيان الذي نشره بنكيران على صفحته “يروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نداء صادر عن بعض الجهار تدعو في مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء يوم الاحد ضد ما يسمى بـ “تلبية النداء ضد أخونة الدولة والمجتمع ضد حزب العدالة والتنمية وضد بنكيران”، الغريب أن هذا النداء خرج من مؤسسة يفترض فيها الحياد”.
هذا أكدت العديد من المصادر الإعلامية المحلية أن عددا من رجال السلطة المحلية قاموا بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء جمعيات المجتمع المدني في مدن مختلفة من المغرب، حيث كان الهدف من الدعوة إلى المشاركهر في المسيرة لمواجهة بنكيران.
وذكرت ذات المصادر شهادات بعض الفاعلين أن عددا من الحافلات تم كراؤها من أجل نقل بعض المواطنين من مدن مغربية إلى مدينة الدار البيضاء ذهابا وإيابا مع تقديم وجبات فطور وغداء، في حين قال بعض المشاركين أنهم قدموا إلى البيضاء بعد أن تم تمتيعهم بكبش العيد.
هذا وذكر موقع “كود” المغربي أن رجال السلطات سهروا على منع وقوف السيارات ليلة الاحتجاجات حتى يكون الشارع فارغا عند انطلاق المسيرة.
هذا وتمر علاقة حزب العدالة والتنمية والقصر بالمغرب بفترة ليست بالجيدة، بعد أن قام أمين عام حزب التقدم والاشتراكية حليف الإسلاميين بانتقاد مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة المنافس والذين يعتبرون من ممثلي البلاط الملكي، كما تم رفض ترشح السلفي حماد القباج بإسم العدالة والتنمية وهو ما اعتبره الحزب استقصادا من طرف وزارة الداخلية.
ويرى متتبعون أن هذا التصعيد ضد العدالة والتنمية على بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية، جاء ليعكس عدم رغبة النظام المغربي في قيادته لحكومة ثانية رغم تقديمه العديد من التنازلات على مستوى أفكاره ومبادئه من أجل ملاءمتها من الوضع السياسي للبلاد.
يعتبر حزب العدالة والتنمية المرشح القوي جدا للفوز بالانتخابات القادمة في منافسة شرسة من حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب الدعم الكبير من السلطات المحلية.