في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات غلقت متاجر وصيدليات أبوابها في العاصمة الأردنية عمان مع مضي بعض النقابات العمالية قدما في إضراب احتجاجا على زيادات ضريبية بعد أن استبدل الملك عبد الله رئيس الوزراء في محاولة لتهدئة الغضب العام وأثار مشروع قانون لزيادة ضريبة الدخل وإصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي دفعت الأسعار للارتفاع ودعت أكثر من 30 نقابة مهنية تمثل عشرات الألوف من العاملين في القطاعين العام والخاص الأسبوع الماضي إلى مظاهرات حاشدة في عمان ومدن أخرى.
وانسحب الكثير من إضراب بعدما كلف الملك عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي بتشكيل حكومة جديدة ودعا إلى حوار بشأن القانون الضريبي وحل الرزاز محل هاني المقلي الذي استقال بعد رفضه سحب القانون ويبدأ الرزاز خريج جامعة هارفرد والذي شغل من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات لتشكيل حكومة جديدة وأغلقت بعض الشركات أبوابها في عمان ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا كما احتشد مئات الرجال والنساء خارج مقر مجمع النقابات المهنية وإن كان بأعداد أقل منها في الأسبوع الماضي وهزت الاحتجاجات الأردن، حليف الولايات المتحدة الذي حافظ على استقراره وسط التوتر الذي يسود المنطقة.
