تتضمن ميزانية 2018 لتونس زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا. وقوبلت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الحالي بموجة رفض قوية من المعارضة التي نزلت للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت إنها ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين التونسيين.
فقد أطلقت قوات الشرطة التونسية قنابل الغاز لتفريق محتجين في مدينتي تالة والقصرين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية يتظاهرون ضد قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد وفرض ضرائب جديدة ضمن ميزانية 2018 في تصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات في العاصمة تونس. ولاحقت الشرطة المحتجين في أحياء مدينة تالة وأطلقت قنابل الغاز بينما رشق المحتجون الأمن بالحجارة. وقال أحد السكان لوكالات الإعلام أن الوضع محتقن في المدينة التي تعيش تهميشا وأضاف أنه تم تسجيل عدة حالات اختناق بسبب قنابل الغاز الكثيفة وأن مطالب أهالي المنطقة هي وقف سياسة التهميش وتوفير فرص عمل ووقف زيادة الأسعار المرتفعة بالفعل. ورفع محتجون شعارات ضد الحكومة من بينها يا حكومة عار عار الأسعار شعلت النار ويا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع ورددوا هتافات ضد الشرطة.
