في تقرير صادم، قالت صحيفة ” الغارديان ” البريطانية أن الأموال التي تودعها الأمم المتحدة مشاريع الإغاثة الإنسانية بسوريا بسبب الحرب الأهلية هناك تذهب مباشرة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد والمقربين.
وقال التقرير أن منظمة الأمم المتحدة وهي المنظمة المحايدة في الصراعات الدولية والمتدخلة فقط من أجل أهداف إنسانية قامت بإمضاء عقود بملايين الدولارات مع الشركات ورجال الأعمال التابعين لنظام آل الأسد رغم كونهم موضوعين في قوائم العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة على حد سواء، حيث أضاف التقرير أن هؤلاء الممنوعين من رجال الأعمال حصلوا على مبالغ ضخمة من بعثة الأمم المتحدة عن طريق الوزارات الحكومية والجمعيات الخيرية الممثلة للنظام السوري بما فيها جمعية كانت قد أنشأتها أسماء الأخرس أو أسماء الأسد زوجة بشار وجمعية أخرى لإبن حاله رامي مخلوف.
وأورد كاتبا التقرير وهما الصحفيان نيك هوبكنز وإيما بليز أن الأمم المتحدة لا تتعامل ماديا إلا مع المؤسسات والجمعيات التي يصادق عليها الرئيس السوري بشار الأسد كما تتأكد من أن الأموال تنفق بالضبط كما تم الإتفاق عليه مسبقا وفق الطريقة المناسبة.
ونقل الكاتبان عن متحدث باسم المنظمة الأممية أن الأوليات بالنسبة لها هي وصول المساعدات للمدنيين المحتاجين لذلك، حيث تبقى الخيارات في سوريا محدودة للغاية بسبب الوضع الصعب ما يعقد مسألة الوصول إلى شركات ومؤسسات ترضى التعامل في المدن المحاصرة، لكن التقرير يرى أن هذه الأمور تعتبر تنازلا حقيقيا عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، كما لم يخفي التقرير شكوكه حول أن المنظمة الأممية تعطي الأولية في الدعم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وهو ما يساهم في تقوية نظام الأسد المسئول المباشر عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه.
وقالت ” الغارديان ” أن الأمم المتحدة قامت باتخاذ الكثير من القرارات المثيرة للجدل منها دعم شركاء الأسد بمبلغ 13 مليون دولار موجهة للحكومة السورية بهدف تعزيز المراعي والزراعة علما أن الاتحاد الأوروبي منع التعامل مع وزارات نظام الأسد بسبب التخوف من الكيفية التي يتم بها استعمال هذا المال، كما دفعت الأمم المتحدة حسب ذات التقرير مبلغ 4 ملايين دولار لمزود حكومي للوقود كان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسمه على القائمة السوداء، كما أنفقت 5 ملايين دولار لدعم البنك الوطني للدم الخاضع لسيطرة حكومة بشار الأسد حيث كشفت الصحيفة أن الوثائق التي توصلت بها كشفت أن الأموال التي تم منحها لبنك الدم جاءت أساسا من دول كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية على نظام الأسد كالحكومة البريطانية حيث كانت منظمة الصحة العالمية حسب نفس الوثائق قد أبدت قلقلها من وصول الدم إلى جنود الأسد بدل المواطنين المحتاجين.
كما كشفت الصحيفة البريطانية أن المنظمة قامت بشراكة مع جمعية ” الثقة السورية ” المؤسسة التي تم إنشاؤها من طرف أسماء الأسد والتي أنفقت عليها حوالي 8.5 مليون دولار رغم كون زوجة الأسد ضمن قائمة الممنوعين على قوائم الاتحاد الأوروبي، هذا ودفعت منظمة ” اليونيسيف ” مبلغ يقارب 268 ألف دولار إلى جمعية ” البستان الخيرية ” التي يديرها رامي مخلوف إبن خال رئيس النظام السوري وأحد أغنى رجال الأعمال في البلاد ما لم يكن التعاون الوحيد بين الأمم المتحدة ومخلوف حيث كانت قد دفعت له فيما قبل مبلغ 700 ألف دولار.
وقال التحقيق أن المنظمة الأممية تملك وثائق مشتريات مع رجال نظام الأسد وصلت إلى 54 مليون دولار مع 258 رجل وشركة.