أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لازال يحاول فرض نفسه كصاحب عصى موسى القادرة على تغيير الوضع في البلد المحافظ مراهنا بذلك على الشباب السعودي الراغب في السير على نهر الجارة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الصحيفة ذاتها أن الحرية الاجتماعية ستعرف بالمقابل إغلاق الحرية السياسية، إذ عبرت بالقول :” ما يعرضه الأمير في جوهره هو أنه يوسع الحريات الاجتماعية، مقابل إغلاق الحريات السياسية القليلة، التي كانت موجودة في المملكة السعودية”، معلقة :” هذه سياسة نجحت في ملكيات الخليج الأخرى، وبالذات في الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يسمح بأدنى معارضة سياسية، لكن القواعد الاجتماعية والدينية فيها استرخاء نسبي، وتتمع النساء بحقوق عديدة تحرم منها في السعودية، وتوفر وسائل الترفيه والتسوق على نطاق واسع تبقي صانعي المشكلات المحتملين مشغولين”.
وتابعت المصادر ذاتها :” السعودية تعد أحد أكثر مجتمعات العالم محافظة، حيث تفرض بصرامة تفسيرا ضيقا لتعاليم الديانة الإسلامية، لكن المملكة سمحت بدرجة من الانفتاح السياسي، وحتى هذا العام شعر المعارضون الليبراليون والمحافظون بحرية نسبية في الحديث للمراسلين الأجانب، منتقدين في بعض الأحيان سياسات حكومية مهمة، وكان رجال الدين الكبار ينشرون آراءهم مستعينين بالإعلام الاجتماعي، وكذلك فعل كبار الأمراء من آل سعود، ولم يكن أي من هذا مسموحا به في الإمارات أو قطر أو عمان”، مضيفة :” تلك الحقبة انتهت الآن بتحركات الأمير محمد لتعزيز سلطته قبل أن يتسلم الحكم من أبيه الملك سلمان، وقام الأمير محمد بسجن العديد من المعارضين الليبراليين والمحافظين وبعدد من رجال الدين والأمراء في حملة اعتقالات شنها في سبتمبر، وذلك بعد أن تخلص ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في يونيو”.
وأكدت “ووول ستريت جورنال” أن بن سلمان يقوم بحملة تطهيرية لم يسبق لها مثيل، مستطردة :” تم اعتقال العديد من كبار الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في وقت واحد، كجزء من التحقيق في الفساد، وكون هذه الحملة وصلت إلى مئات رجال النخبة في المملكة، لا يجرؤ أحد هذه الأيام في انتقاد النظام ولا حتى خلف الأبواب المغلقة”، ناقلة عن مضاوي الرشيد وهي أكاديمية سعودية قولها :” خلقت هذه الاعتقالات جوا من الخوف حتى تمنع الناس من مناقشة ما يدور في البلد”.
وأشارت الصحيفة إلى ما يطرحه مؤيدو محمد بن سلمان بالقول :”هناك حاجة لهذه السياسة القوية لتحطيم سلطة المتدينين المحافظين، ولتحويل المملكة في وقت لا يستطيع فيه اقتصادها مماشاة تنامي المجتمع الشاب”، مشددة :” أكثر التغييرات البنيوية التي دفع الأمير محمد نحوها وضوحا هي السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتم كبح سلطات الشرطة الدينية (المطوعين)، بالإضافة إلى أن الفصل بين الجنسين لم يعد مفروضا بالصرامة ذاتها، كما كان في السابق، وتقوم الحكومة بتشجيع حفلات وعروض لم تكن ممكنة في السنوات الماضية، كما أنه هنالك لجنة جديدة اسمها الهيئة العامة للترفيه؛ لضمان حصول الأشخاص كلهم على نصيبهم من الترفيه”.
وختمت الصحيفة بالقول :” مئات الشباب الذين حضروا منتدى مسك الأسبوع الماضي، وهو مؤتمر براق دعمه الأمير محمد، واستضاف بيل غيتس على مأدبة عشاء الافتتاح، واختلط فيه الضيوف الغربيون بالشباب السعوديين في ورشات عمل ذات تقنية عالية، بينما كانت تعرض مصطلحات اقتصادية مستقبلية على شاشات المؤتمر المنعقد في فندق (فور سيزونز) في الرياض”، مستدركة :” الملياردير الأمير الوليد بن طلال، المالك الرئيسي للفندق، لم يكن حاضرا، حيث هو موجود في فندق ريتز كارلتون في الطرف الآخر من المدينة، بصفته ضيفا غير طوعي”.
