هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية اولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة إياه شخصا يطرح مشروعا إصلاحيا يخفي وراءه مشروعا آخر استبدادي يفترس جميع خصومه سواء من داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن بن سلمان أصدر قانون مكافحة الارهاب الجديد في المملكة العربية السعودية، حتى يتنسى لها القيام بانتهاكات فادحة في حق معارضيه، معلقة : “قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام””، موضحة :” القانون الجديد “شمل عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب”.
وأفادت سارة ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير نفسه :” تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوء مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي”، مضيفة :” يدّعي محمد بن سلمان أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيرا بين الحكام السعوديين”.
وتابعت المنظمة الحقوقية العالمية :” “هذا القانون يضمن أحكاما تثير الشكوك، حيث تنص المادة 34 على عقوبة السجن مدة 3 إلى 8 سنوات لكل من يؤيد أي فكر إرهابي أو تعاطف معه أو روج له. تنص المادة 35 على عقوبة لا تقل عن 15 سنة لكل من استغل سلطته أو صفته الأكاديمية أو الاجتماعية أو الإعلامية للترويج للإرهاب”، مستطردة :” طبقا لبيان المنظمة فإن القانون الجديد: “يمنح النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية، ومنع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، واحتجاز المشتبه فيه رهن التحقيق مدة تصل إلى 12 شهرا، مع تمديد غير محدود بأمر من المحكمة”.
وزادت المصادر ذاتها :” تنص المادة 27 على حق المحكمة العليا في الاستماع إلى الشهود والخبراء من دون حضور المدعى عليه أو محاميه، وعليها فقط إبلاغهما بمضمون الشهادة، مما يعيق إلى حد كبير حقهما في الطعن في هذه الأدلة”، مذكرة :” “جرائم الإرهاب وتمويله” المنشور في 1 نوفمبر2017 ينص “على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في عام 2017، ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثا، و”رئاسة أمن الدولة”، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك”.
وكانت محمد بن سلمان قد طرح نفسه وجها سياسيا قويا في المملكة العربية السعودية عندما طرح مشروع 2030 لتحديث الدولة المحافظة، انبثق عنه تأسيس هيأة الترفيه التي عرفت العديد من الانتقادات بسبب تنظيمها لعدد من الحفلات الموسيقية، قبل أن يظهر وجه الحقيقي باعتقال أبناء عمومته ومجموعة من رجال الأعمال وابتزازهم مقابل التخلي عن ثرواتهم.
