تطرقت مجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تجديد رخصة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بسبب حملاتها في محكمة الجنايات الدولية مع الموافقة على صفقة القرن التي سيعلن عنها قريبا.
وقالت المجلة في تقرير مهم لها :” “المنظمة أعلنت ردا على ذلك أنها ستوقف اتصالاتها بالمسؤولين الأمريكيين كلها، ومع أن الفلسطينيين انضموا إلى محكمة الجنايات الدولية قبل أكثر من عامين ءولا يزالون لم يخوضوا قضية واحدة ناجحة ضد شخص إسرائيلي، إلا أن كلام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث دعا محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق ومقاضاة مسؤولين إسرائيليين، كان أكثر مما تستطيع إدارة ترامب تحمله”، مشيرة :” هذه الأزمة تأتي في وقت حساس، حيث يأمل البيت الأبيض بأن يعيد إطلاق مفاوضات السلام قريبا بحسب برنامج سيتم الإعلان عنه، وهو برنامج يأمل أن يستفيد من العلاقات المتنامية لإسرائيل مع العالم العربي الأعرض”.
وأفاد التقرير الأمريكي :” أحد العناصر المهمة في التركيبة الإقليمية بالنسبة للعالم العربي هو التقدم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسواء كانت هذه الأزمة الأخيرة مجرد تحرك بيرقراطي أو محاولة للضغط على الفلسطينيين للقبول بخطط البيت الأبيض، فإن رد عباس هو ذاته، وهو أنه سيقاوم الضغط الخارجي، ويصر على موقفه، ويكثف من حملته الدولية”، مشددا :” لطالما نظر المسؤولون الأمريكيون إلى هذه الحملة الدولية، التي تعد محكمة الجنايات الدولية جزء مهما منها، على أنها أمر مزعج، وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك سوزان رايس قد علقت عندما تمت ترقية الوضع الدبلوماسي للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 قائلة: (سيفيق الفلسطينيون غدا ويرون أن القليل في حياتهم قد تغير، عدا عن احتمال سلام متين قد تراجع)، وحتى أن بعض الفلسطينيين رأو أن حملتهم ينقصها الثقل الدبلوماسي، فقد اشتهر أن رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، كسر يده وهو يضربها على الطاولة لعدم موافقته على الخطة”.
وتابعت المصادر ذاتها :” مع ذلك فإن مطالبة ترامب للفلسطينيين بوقف حملتهم أو مواجهة إغلاق مكتبهم في واشنطن ءدون خطة صلبة لمفاوضات السلام تلوح في الأفق، أو انتزاع أي تنازلات من إسرائيلء أمر جديد، في الماضي كان كل من الفلسطينيين والإسرائيليين يطلبون شروطا مسبقة قبل بدء أي جولة مفاوضات سلام، توقف عن بناء المستوطنات أو إطلاق سراح سجناء مثلا، ومع أخبارهذا الأسبوع يبدو أن فريق ترامب يعتمد على أن عباس سيكون مهتما أكثر بمفاوضات السلام ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، الذي تم إنشاؤه بعد أوسلو في تسعينيات القرن الماضي أكثر من حملته الدولية ضد إسرائيل”، معلقة :” قد تكون تلك الحسابات قديمة، ففي الأيام الأولى من الحملة الدولية التي يشار إليها في رام الله باسم: (فلسطين 194)، كان الهدف منها إيجاد قوة ضغط في مفاوضات السلام، من خلال الاعتراف الدولي، وكان عباس نفسه قد هدد بالذهاب للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف عام 2011، بعد انهيار أشهر من المفاوضات مع الإسرائيليين؛ بسبب مطالب مضادة بخصوص شروط مسبقة للمفاوضات، ولم يوقف عباس سوى تهديد أمريكا باستخدام الفيتو، لكن بعد ذلك بعام عاد عباس إلى الجمعية العمومية ورفع الوضع الدبلوماسي للفلسطينيين إلى (دولة مراقبة غير عضوة)، حيث صوت 138 مع و9 ضد (وامتنعت 41 دولة عن التصويت)”.
وأشارت “ذا أتلانتك” :” الكونغرس حاول في أوقات مختلفة وقف تلك الحملة، لكن مع نهاية عام 2011 أضاف شروطا على المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، مهددا بقطع تلك المساعدات إن بدأ الفلسطينيون بالانضمام لمنظمات دولية، إلا أن هذا تغير مع قدوم باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حيث قام بتوقيع إلغاء، واستمر في تمويل السلطة، وبعد انضمام السلطة لمحكمة الجنايات الدولية حاول الكونغرس أن يضع العوائق أمام السلطة بتعديل قانون العمليات الأجنبية لعام 2015، حيث دعا إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير إن قام الفلسطينيون برفع قضايا في المحكمة ضد إسرائيل، ويبدو أن طلب عباس خلال كلمته في الجمعية العامة من محكمة الجنايات الدولية البدء بالتحقيق في أفعال الإسرائيليين أدى إلى استخدام هذا القانون”.
