قررت المملكة المتحدة مكافأة 3 عمال إغاثة ينشطون في سوريا بسحب جنسيتهم، بعد أن اعتبرتهم الحكومة البريطانية يشكلون خطرا على الأمن القومي لبريطانيا.
وأفاد موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له :” عاملين في مجال الإغاثة في شمال سوريا حرموا من حق المواطنة في بريطانيا؛ لأنهما يمثلان خطرا على الأمن القومي، بموجب رسائل أرسلت لوزيرة الداخلية أمبر رود”، مضيفة :” في حالة أخرى تم النظر في وضع متطوع قام بتوزيع المواد الغذائية، وعمل في منظمة خيرية تقوم بتمويل المشاريع، و”تم تقييم حالته لمشاركته في نشاط له علاقة بالإرهاب”، و”النشاطات الإسلامية المتطرفة”، مشيرا إلى قولهم إنهم لم يشاركوا في القتال في سوريا، ولم تتم إدانة أي منهم بنشاطات إجرامية داخل بريطانيا”.
ولم يتطرق الموقع البريطاني لهوية هؤلاء العمال مؤكدا :” قدموا استئنافا قانونيا من أجل إعادة جنسياتهم لهم، أنهم ينكرون إقامة علاقات مع جماعات متطرفة، مع أن النشاطات الخيرية التي قاموا بها شملت مناطق في محافظة إدلب خاضعة لهيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة”، لافتا :” لديهم سجل طويل في العمل الخيري، وقاموا بالتنسيق خلال عملهم مع منظمات طوعية وإنسانية معترف بها في بريطانيا ودول أخرى، حيث قاموا بالمساعدة في إيصال المواد الغذائية للمناطق الواقعة تحت سيطرة المقاتلين، وإدارة مؤسسات في المناطق التي يعيش فيها المهجرون في وطنهم”.
ونقل الموقع تصريحا لأحد الثلاثة قال فيه :” أنا عامل إغاثة وكل ما أعمله واضح، ويعتقدون أنني منتم لتنظيم القاعدة، وهو أمر مثير للسخرية.. نعرض يوميا حياتنا للخطر ويصفوننا بالإرهابيين”، ناقلا عن جهانجير محمد، الذي يعمل استشاريا مع جمعيات خيرية بريطانية تصريحا قال فيه :” “هناك أكثر من 200 جمعية خيرية تعمل في ذلك الجزء من سوريا، ويقابلون في عملهم المقاتلين، وفي الواقع هناك سلطات مدنية وشبكات منفصلة تعمل مع المنظمات الخيرية، ولن يعرض المقاتلون وضعهم للخطر من خلال التدخل في عمل المنظمات الخيرية”.
وأشار التقرير :” واحد من الثلاثة، قال إنه تنقل بشكل منتظم بين سوريا وبريطانيا في بداية النزاع، مع أن مسؤولي مكافحة الإرهاب حققوا معه بشكل دائم حول نشاطاته في المطارات والموانئ، وأضاف أن جنسيته سحبت منه بعدما ترك بريطانيا لفترة عمل طويلة، وقال: “لم يتم اعتباري تهديدا في ذلك الوقت، والآن وأنا خارج البلد ينظر إلي على أني تهديد، ولو كنت تهديدا لأنني ذهبت إلى سوريا فكل ما يقومون به هو تجريم العطف”، معلقا :” تجريد الشخص من جنسيته يعد أمرا مثيرا للجدل ومختلفا عليه قانونيا في بريطانيا، وتصفه منظمة الحريات المدنية (ليبرتي) بأنه (سمة مميزة للأنظمة القمعية اليائسة)، وتصفه محامية حقوق الإنسان غاريث بيرس بأنه مثل من يرسل شخصا (في منفى من القرون الوسطى)”، قبل أن يستدرك :” استخدام قوانين الحرمان، التي يقول النقاد إنها تصدر عندما يكون الشخص خارج البلد، أكدت عليها المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عندما رفض قضاتها هذا العام قضية تقدم بها بريطاني ولد في السودان، الذي قال إن تجريده من الجنسية بسبب اتهامات إرهاب هو قرار تمييزي وانتهك حقه في الحياة العائلية”.
