بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تطرقت هيئات حقوقية فلسطينية للخطر الكبير الذي يعيش فيه الطفل الفلسطيني، والتي يعتبر الهدف الأول لقوات الاحتلال الاسرائيلي بجميع أقطار فلسطين المحتلة.
وقال عبد الناصر فراونة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي للطفل :” الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلاله لفلسطين “لم يستثن الأطفال الفلسطينيين من الاعتقال، بل وضعهم في دائرة الاستهداف”، موضحا :” “يوم الطفل العالمي” الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام؛ أن “الاحتلال تعامل مع الأطفال على أنهم مشاريع مقاومة وقنابل موقوتة مؤجلة الانفجار”.
وتابع المتحدث نفسه :” الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وظفت واستخدمت أدواتها القمعية لاغتيال الطفولة الفلسطينية، ولم يراع الاحتلال صغر سنهم أو ضعف بنيتهم الجسمانية، وسعى بأدواته القمعية وإجراأته المختلفة إلى تدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني”، مفيدا :” قوات الاحتلال ومنذ العام 1967 اعتقلت عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، موضحا أن “هناك نحو 4034 حالة اعتقال لأطفال قصر، سجلت منذ اندلاع انتفاضة القدس (الثالثة) في الأول من أكتوبر 2015”.
وأكد الخبير في شئون الأسرى الفلسطينيين: “لفت إلى أن بعض الأطفال المعتقلين، لم يتجاوزوا الحادية عشرة من العمر، وقد سجلت منذ بداية هذا العام نحو 1150 حالة اعتقال، مشيرا إلى أن قرابة 300 طفل فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم 11 فتاة”، مشددا :” جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال، وبنسبة 100بالمئة تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة وعُوملوا بقسوة وأحيانا استخدموا كدروع بشرية، هناك شهادات مؤلمة وروايات فظيعة لما حدث مع الأطفال”.
وأفاد فراونة :” سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال وسجنهم لأطول فترة ممكنة؛ رغم أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، جعلت من اعتقال الأطفال إن كان لا بد منه ملاذا أخيرا”، مضيفا :” اعتقال الأطفال يعد انتهاكا للقانون الدولي، فقد “لجأت سلطات الاحتلال إلى إقرار مجموعة من القوانين التي تجيز اعتقال القصر وتغلظ العقوبة بحقهم، واستخدمت القضاء والمحاكم العسكرية الإسرائيلية كأداة لفرض الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحبس المنزلي والإبعاد عن أماكن السكن، وغيرها”، مستنتجا :” ونتيجة لهذا الواقع الكارثي للطفل الفلسطيني، فقد طالب فروانة “كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام القانون الدولي في تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين ووقف استهدافها المتصاعد لهم ووضع حد للاعتقالات”.
وحول الطرق التي يمكن من خلالها مقاومة هذا التنكيل الصهيوني بأطفال فلسطين، أفاد الخبير الفلسطيني :” يجب أن تقوم المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بـ”العمل الجاد على توفير حاضنة لكل من تعرض للاعتقال منهم وإعادة تأهيلهم بعد خروجهم من السجن الإسرائيلي”، داعيا إلى كافة الجهات الفلسطينية المعنية إلى “التنسيق والتعاون وتوحيد جهودها من أجل توثيق كل ما له علاقة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وعرضها أمام الرأي العام الدولي ووضعها على طاولة محكمة الجنايات الدولية”.
