أكد عبد الإله بنكيران، رئيس حزب العدالة والتنمية المغرب أن حزبه ومن مرجعيته الإسلامية يدين بالبيعة لملوك المغرب من منطلق عقائدي يقوم على طاعة ولي الأمر.
وقال بنكيران في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط :”موقف حزبنا من الملكية ليس موقفا تكتيكيا، بل موقف استراتيجي له أصل عقائدي، وعلاقتنا مع الملكية غير قابلة للتغيير من قبل أي كان بالحزب”، مضيفا :” “لم يطلب أحد من الحزب مبايعة الملك محمد السادس بعد توليه الحكم عام 1999 خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني، بل إن قيادة الحزب هي من بادرت إلى الذهاب إلى القصر الملكي عشية وفاة الحسن الثاني لأداء واجب العزاء، وبعد يوم أو يومين كتبت قيادة الحزب (البيعة) وأرسلوها إلى القصر الملكي دون أن يطلب أحد ذلك منهم”.
وتابع المتحدث نفسه :” هذا الأمر له خلفية دينية، فنحن أمة مسلمة لها منطق عاشت به وفي ظله منذ قرون ولم تقم بمراجعته بعد، ومصلحة المغرب تكمن في هذا الموقف”، مسجلا :”في الشهور الأخيرة صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، (رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية) عن إمكانية تقديم استقالته، فاستدعيته وقلت له لا تعد إلى ذلك، فما دام الملك يريدك أن تبقى رئيسا للحكومة فابق، ولا تتحدث عن الاستقالة، فنحن لا نترك ملوكنا”.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية السابق :” واحدة من الضربات المسمومة لخصوم الحزب هي محاولة الإيقاع بينه وبين المؤسسة الملكية، وأقول للخصوم: هذا الأمر لا تعولوا عليه، فمهما كان الثمن فلن تفلحوا في ذلك”، مسجلا :”لسنا أداة للفساد والاستبداد ولن نكون كذلك. لقد دخلنا للسياسة من أجل رضى الله، وما نصادفه من تعويضات وامتيازات نحمد الله عليه ولا ينبغي أن نعطيه قيمة كبيرة أو نسمح له بقلب أولوياتنا”.
وحول ترشحه لولاية ثالثة كانت محرمة قانونيا في حزب العدالة والتنمية، أفاد بنكيران :” نحن حزب مشروعية لا حزب غلبة، ومقومات قوتنا في المرجعية الإسلامية، والملكية، واستقلالية القرار، والقرب من هموم الفئات الهشة، “ما آلمني حين بدأت أسمع من البعض أنه إذا وقع التمديد لابن كيران (الولاية الثالثة) لن نقبل به”، معلقا :” أنا لا أريد هذه الولاية، لكن يجب أن تتحملوا المسؤولية أنتم وماذا تريدون، وإذا أراد أحد أن يتصل بالناس لكي لا يصوتوا هذا الأمر لا يهمني، فأنا لن أتصل بأي أحد حول الولاية الثالثة، الحزب مسؤول عن قراراته، وهل يمكن أن يكون الحزب ناضج في القيادة وغير ناضج في القواعد”، موضحا :” الدولة قد تتوتر “إما بسوء تفاهم أو عنصر الفساد في الوطن الذي لا يقبل أن يكون لعنصر الإصلاح مكان أفضل، هل نحن أفضل من الناس الذين ابتلوا على مر التاريخ. من دخل لهذا المسار وأصبح مستشارا أو رئيس جماعة أو رئيس جهة أو برلماني أو وزير عليه أن يكون مستعد لأن يؤدي ثمن آخر”.
