أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية أن عدد من الأمراء المعتقلين في المملكة العربية السعودية وبعض رجال الأعمال، كانوا على علاقة بصفقات سلاح مع الحكومة البريطانية، صفقات فتح من أجلها التحقيق من طرف مكتب الرشاوي والاحتيالات الحكومية البريطاني.
وقال التقرير الذي نشرته “التايمز” :”ولي العهد محمد بن سلمان أمر باعتقال قريب له، في محاولة لاستعادة أموال تم الحصول عليها بالرشاوى”، موردا:”من بين 208 أشخاص اعتقلوا الأمير تركي بن ناصر، الرجل الذي كلف بشراء مقاتلات بريطانية الصنع، كجزء من صفقة اليمامة التي وقعتها السعودية مع شركة تصنيع أنظمة الدفاع “بي إي إي سيستمز” البريطانية، وبقيمة 43 مليار دولار”.
ونقلت الصحيفة عن بعض المسئولين قولهم :” محمد بن سلمان، الذي يقوم بعملية تغييرات في البلد، يعتقد أن أكثر من 100 مليار دولار سرقها أمراء بارزون ومسؤولون فاسدون، وقال مسؤول: “نريد أموالنا”، مشيرة إلى أن من بين القضايا التي يتم التحقيق فيها هي صفقة اليمامة، التي اشترت من خلالها السعودية مقاتلات بريطانية منذ عشرين عاما”، مشيره” :” اعتقال أعداد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين هو محاولة من ولي العهد للسيطرة على البلاد؛ تحضيرا لتولي العرش، لافتا إلى أن من بين المعتقلين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، الذي كان أحد المرشحين لتولي العرش، وكان من بين المعتقلين أيضا شخصيات ليست لديهم طموحات سياسية، لكنهم يملكون أموالا ضخمة”.
وأفادت “التايمز” :” آخرون رفضوا تأكيد اعتقال الأمير بندر بن سلطان، الذي ظل لسنوات رجل الصفقات للسعودية من خلال موقعه سفيرا للرياض في واشنطن، حيث قال موقع “ميدل إيست آي” إن الأمير قد اعتقل، مشيرا إلى أن والده كان وزيرا للدفاع لأكثر من 40 عاما، وظل شخصية مهمة في الحياة العامة السعودية حتى وفاته عام 2011″، مذكرة :” اسم الأمير بندر ذكر في تحقيق، وبأنه تلقى عمولات، لكن رئيس الوزراء البريطاني قام لاحقا بوقف التحقيق، لافتة إلى أن بندر لا يزال من الأثرياء الكبار”.
وتابعت المصادر ذاتها :” الشائعات في الشرق الأوسط حول أسباب الاعتقالات وأسماء المعتقلين تواصلت، فيما حاول النائب العام سعود المعجب تقليل الضرر، لكنه رفض تسمية المعتقلين ولا المبالغ التي يتم التحقيق فيها”، ناقلة عن مصادرها قولها :” الحكومة تحاول استعادة مبلغ 500 مليار دولار يمكنها استخدامه لتمويل مشاريع صندوق السيادة أو الاستثمار العام، فيما قال المعجب إن عدد الذين تم التحقيق معهم هو 208 أشخاص، وتم إطلاق سراح سبعة آخرين، مستدركا بأن بعض التقارير ترى أن العدد أكبر ويصل إلى 500 شخص”، كاشفة :” من بين المعتقلين أمراء حصلوا على أراض ثم باعوها لشركات البناء، ومن حصلوا على عمولات من شركات الإنشاأت، منوهة إلى أن من بين المعتقلين بكر بن لادن، وهو شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة، ويدير بكر شركة ابن لادن للإنشاء، وهي أكبر شركة في السعودية، وفي خلاف مع الحكومة حول فاتورة لم تدفعها بسبب تراجع أسعارالنفط، بالإضافة إلى الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة و”روتانا”، وكذلك مدير “أم بي سي” وليد الإبراهيم”.
