كثر في الآونة الأخيرة وبشكل كبير، الأخذ والرد في قضية مواصلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، رئاسة هذا الأخير، بالحصول على ولاية ثانية، تعتبر استثناء قانونيا وسط رفض قيادات وموافقة أخرى.
ونشرت صحيفة “الباييس” الاسبانية تقريرا حول حالة حزب العدالة والتنمية من الداخل، إذ أفادت :” رفض عبد الإله بنكيران، الإسلامي الأكثر شعبية في المغرب، التخلي عن قيادة حزب العدالة والتنمية على الرغم من إعفائه عن مهامه كرئيس للحكومة”، مضيفا :” بنكيران، “النجم” السياسي الأكثر شعبية في المغرب، والوحيد القادر على حشد 20 ألف شخص في اجتماعاته، قد أصبح خارج الساحة السياسية منذ شهر مارس الماضي. في ذلك الشهر، قام الملك محمد السادس بإعفاء عبد الإله بنكيران من مهامه كرئيس للحكومة، وعيّن مكانه سعد الدين العثماني، وهو إسلامي آخر من حزب العدالة والتنمية”.
وتابعت المصادر ذاتها :” بنكيران، بعد إعفائه من منصبه، لم ينتقد بتاتا قرار الملك، حيث سلم مهامه لنائبه، وأعلن أنه لن يجدد ولايته كأمين عام للحزب، فضلا عن كونه سيتوارى عن الأنظار خلال الفترة القادمة. في الأثناء، وافق سعد الدين العثماني على تشكيل حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب، الطلب الذي رفضه بنكيران لمدة نصف سنة تقريبا بعد فوزه في الانتخابات”، مضيفا :” بنكيران لم يفقد اتصاله مع قواعد الحزب. وعموما، يجب على هذا الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، أن يقرر ما إذا كان يرغب في استمرار بنكيران في قيادته، الأمر الذي يتطلب إصلاح قوانين داخلية في صلب الحزب. هكذا، سيكون بنكيران في مواجهة مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني والوزراء الإسلاميين الخمسة الذين يشكلون الحكومة الائتلافية مع خمسة أحزاب أخرى”.
وأكدت “الباييس” :” على إثر اجتماع لجنة النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد يوم 15 أكتوبر لاتخاذ القرار بشأن إصلاح النظام الداخلي المحتمل، أعرب الوزراء الخمسة عن معارضتهم لاستمرار قيادة بنكيران للحزب، إذ اعتبروا أن بقاء بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية بمثابة رسالة مفادها المواجهة مع القصر”، مبينة :”النقاش الذي تم فتحه للتصويت لصالح تمديد ولاية بنكيران، الذي حضره 60 شخصا قد مر بلحظات حرجة للغاية. وفي النهاية، فاز أنصار بنكيران بأغلبية 22 صوتا مقابل 10 أصوات. وفي هذا السياق، عبّر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على صفحته الخاصة بـ”فيسبوك” عن رأيه الذي اتهم فيه بنكيران باحتكار صنع القرار فضلا عن انتقاده الدائم لعمل القادة الآخرين”.
وأشارت التقرير الاسباني :” المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي سيعقد بين 9 و10 ديسمبر المقبل، مُطالب بتأكيد اقتراح تعديل الأنظمة الأساسية للسماح لبنكيران بتولي رئاسة ثالثة في الحزب. وبناء على ذلك، يعتقد بعض المحللين أن حزب العدالة والتنمية يواجه اليوم أصعب فتراته وانكساراته”، مستدركة :” في المقابل، يرى آخرون أن بنكيران سينتصر في نهاية المطاف، ويعتبره بعضهم كبش فداء لما يعرف “بالتحكم” (الدولة العميقة) في المغرب. وسبق لبنكيران أن ندد بظاهرة “التحكم” خلال الحملة التي فاز فيها بالانتخابات التشريعية قبل سنة. وفي الواقع، يُقصد بكلمة “التحكم” تدخل القصر الملكي”.
