يظهر أن الأخبار التي تحدثت عن سيطرة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، على الأخير ذي الخلفية الاسلامية كانت صحيحة، كيف لا والروائح المنبعثة من مطبخ الحزب، تقوم أن لجنة المساطر والأنظمة في برلمان الحزب قرر إزالة أكبر العقبات القانونية من طريق بنكيران.
وقرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في اجتماع وصل إلى ساعات بمقر الحزب بالرباط يوم أمس الأحد، تمكين بنكيران من ترشيح نفسه لولاية ثالثة، إذ قال نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في تقرير صحفي :” لجنة الأنظمة والمساطر التي اجتمعت بناء على قرار مكتب المجلس الوطني، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني، مرت في أجواء عالية من الإحساس بالنضج والمسؤولية، واستحضار دقة المرحلة السياسية التي يمر منها البلد ويمر منها الحزب”، مضيفا :” تحدد المادة 16 من القانون الأساسي للحزب مدة الانتداب على المسؤوليات داخل الحزب في فترتين غير قابلتين للتمديد، في جميع مستويات المسؤولية داخل الحزب”.
وتابع المتحدث نفسه :” لقد تم التصويت أيضا على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل”، مشددا :” “أما”في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، وفي المرحلة الثالثة، تم التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث”.
وقال المتحدث نفسه :”هذا التعديل يعد محطة أولى وحاسمة في نفس الوقت بالنسبة لتمديد ولاية أمين عام الحزب على رأس الحزب لفترة جديدة، حيث ينتظر أن يحال “المقترح” على برلمان الحزب الذي يعقد دورة استثنائية للتصويت عليه، قبل إحالته للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة النهائية”.
وعرفت المادة 37 من القانون الأساسي للحزب تعديلات هي الأخرى، بعد أن أجمعت الأصوات على ذلك، إذ تقضي هذه المادة من القانون الحزب على عضوية الوزراء بالصفة داخل الأمانة العامة للحزب، حتى وإن لم يكن لم نصيب من المنتخب في المؤتمر الوطني.
وقال مصدر مطلع تعليقا على هذا التغيير :” التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، هو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة”، متابعا :” نأمل أن يأخذ هذا التعديل مجراه الطبيعي وأن نصل إلى المؤتمر والحزب فعلا متحرر من سيطرة الوزراء على قراره بسبب وجودهم بالصفة داخل أعلى هيئة تنفيذية فيه”، زائدا :” الحزب إذا سار في هذا الاتجاه فهذا معناه أنه أصبح أكثر قدرة على التحرر من الارتباط بالحكومة، وبالتالي ممارسة أدواره في العلاقة مع التزاماته تجاه المجتمع والدولة والحكومة”.
