اعتبر محمد قطري، الخبير الأمني المصري أن وزارة الداخلية في بلاده شبيهة بالتنظيم الكارتوني، القريب من الانهيار بسبب تطبيق الفكر الأمني التقليدي في نسخة مطابقة لنهج حبيب العادلي، الذي قامت عليه ثورة يناير.
وحول التصفيات الجسدية التي استهدفت العديد من الناشطين، خصوصا الاسلاميين منهم، أفاد قطري:” الأصل في القانون إلقاء القبض علي المتهم، وبشكل شرطي بحت ومحترف، إنك تبذل قصارى جهدك للقبض على المتهم حيا وتحاول أن تحافظ على حياته بكل الطرق، حتى تتعرف منه على ما وراءه وتحصل على أكبر قدر من المعلومات ولو وصل الأمر إلى محاولته الاعتداء على رجال الشرطة، أقصى ما يمكن فعله إصابته للإعاقة ومنعه من الاعتداء ولكن ليس بقتله”، مضيفا :” من الصعب تصديق رواية تبادل إطلاق النار على الأقل في بعض الحالات، خاصة إذا اعتمدنا على الصور التي تنشرها الداخلية، إذ يكون كل الضحايا بجوار بعضهم البعض وهذا ليس منطقي، لكن التأهب للمواجهة وتبادل إطلاق النار يقتضي منهم أن يتوزعوا في أماكن متفرقة، وهذا لم يحصل”.
وتطرق المتحدث نفسه لوضعية السجون المصرية المزرية، إذ أفاد :” للأسف ملف السجون وتحديدا ملف العلاج والإعاشة، ملف مزر للغاية ولا يتم تطبيق لائحة السجون بالتعامل مع المرضى والاهتمام بالسجين ورعايته صحيا، وهذا يعود إلى الأعداد الكبيرة السجناء، وهذا يؤدي إلى الزحام وانتشار الأمراض من ناحية، وقلة الرعاية اليومية من ناحية أخرى، فبعض السجون تكدس فيها السجناء إلى درجة أن نصيب كل سجين من المساحة لا يتجاوز قبضة اليد أو شبر وهذا معناه، أنه لا يستطيع أن ينام سوى على جنبه وعندما يريد أن يبدل على الجنب الآخر يضطر للوقوف قبل أن يعاود النوم مرة أخرى وهذا غير مقبول”، معلقا على مسألة الاعفاء الصحي على الشيوخ والمرضى بالقول :” هذا ما يجب أن يكون وهذا موجود في القانون، وكذلك العلاج وتوفير الأدوية أو الإفراج في حالة ما كان المرض قد تمكن من المريض خاصة كبار السن، ولكن لا أعرف ما هي تقديرات الجهات الأمنية لهذا الأمر، وإن كان يبدو أن له علاقة بالوضع السياسي الحالي الذي تمر به البلاد، لكن الأصل تطبيق اللوائح بصرف النظر عن المواقف السياسية”.
وقيم قطري أداء وزارة الداخلية المصرية، المشهيرة بسمعتها السيئة بالقول :” وزارة الداخلية تعمل بشكل عشوائي ولا تلتزم بأية منهجية ولا لوائح أو قوانين ونظامها كما هو دون أي تجديد وأداؤها تقليدي، ما زالت تطغى عليها المجاملة والمحسوبية والوساطة دون أي تطوير رغم الفشل الأمني الكبير، سواء على مستوى جرائم الإرهاب أو الجرائم المدنية اليومية حيث صراخ الناس يوميا من الجرائم المتعددة.. باختصار يمكن القول إن الجهاز الشرطي صار هيكلا كرتونيا ويحتاج إلى مزيد من التطوير والتغيي”، مضيفا حول أسباب ذلك :” هناك أسباب كثيرة منها الجمود الذي يسيطر على الجهاز واللوائح والقوانين التي عفى عليها الزمن وعدم الرغبة في التطور، فضلا عن مناهج كلية الشرطة التي تحتاج إلى تطوير وتغيير جوهري حتى تخرج ضابطا عصريا يواكب المتغيرات بدلا من تلك المناهج التي تعلم الطالب الأنانية والنظرة الفوقية واعتبار نفسه فوق باقي أفراد المجتمع”.
