بدأ تنظيم الدولة المعروف “بداعش” عملية تغيير الجلد واستراتيجية العمل بعد الهزائم العديدة والمتلاحقة التي عرفها في كل من سوريا والعراق، وذلك على مستوى ثورته النفطية.
وأفادت صحيفة “لوتون” السويسرية في تقرير لها تحدث عن هذا الموضوع :” تنظيم الدولة ما زال، منذ سنة 2014، يضع يده على آبار النفط على الرغم من تضييق الخناق عليه في كل من سوريا والعراق. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم ما زال يواصل أعماله الاقتصادية المتأتية من بيع النفط”، مؤكدة :” الجيش السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون، في غرب سوريا، بصدد مواصلة عملياتهم الهجومية. أما شمالا، فتتقدم القوات الموالية للأمريكيين، وعلى رأسها الأكراد، إلى جانب بعض العشائر العربية. وقريبا، سيجد هذان الشقان نفسيهما وجها لوجه على ضفاف نهر الفرات، تحديدا في ضواحي مدينة دير الزور”.
وتابعت المصادر ذاتها :” بعد كيلومترات من مركز هذه المدينة، تتركز أهم آبار النفط وحقول الغاز في البلاد، التي ما زالت تحت قبضة تنظيم الدولة الذي يسيطر عليها منذ سنة 2014″، مذكرة :” على الرغم من تعرضه للقصف، إلا أن تنظيم الدولة يواصل إلى حد الآن استخراج، وتكرير، وبيع النفط بسعر مرتفع تماشيا مع ارتفاع الطلب. وعموما، لا تتم عملية البيع بين المناطق المحاذية له فحسب، وإنما تمتد أيضا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية”.
وأكدت “لوتون” :” ذلك يؤكد أن التنظيم ما زال يغذي تمويلاته عن طريق عائدات النفط إلى يومنا هذا، حيث تسير قافلات هامة من الشاحنات، يتكفل بنقلها أشخاص غير تابعين لتنظيم الدولة، قبل أن تجتاز الخطوط العسكرية وتزود مراكز أعداء التنظيم في حلب أو في غيرها من المناطق”، مشددا :” تنظيم الدولة سطر “نموذجه الاقتصادي” الخاص به بهدف مجاراة الخسائر التي مني بها، خاصة مع فقدانه لقرابة 90 بالمائة من مناطقه في العراق و85 بالمائة منها في سوريا بحسب توقعات عسكريين أمريكيين”.
وواصل التقرير السويسري :”وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق تنظيم الدولة عملية واسعة بهدف “تغيير منهجيته” الاقتصادية والعمل على جمع أكبر قدر ممكن من الأموال. علاوة على ذلك، يرنو التنظيم لزيادة هذه المرابيح من خلال استثمارها في عدة أنشطة بغض النظر عما إذا كانت مشروعة”، مستطردا :” في هذا الإطار، نقلت الصحيفة على لسان لورنس بيندر، التي شغلت سابقا منصب مديرة مركز تحليل الإرهاب، وساهمت في تحرير تقرير نشر سنة 2015 حول تمويلات تنظيم الدولة، قولها إن “الهدف يكمن في خصوصية النموذج الاقتصادي للتنظيم الذي يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب الاعتماد على التمويل الأجنبي والتبرعات… وقد كان تنظيم الدولة يرنو إلى تحقيق هذا المبتغى منذ تأسيسه”، مستدركا :”شكل فقدان التنظيم لمساحة هامة من مناطقه عائقا أمام تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الصدد، أكدت لورنس بيندر أنه “مع تراجع مساحته، لم يفقد تنظيم الدولة جزأ هاما من مخزونه من الموارد الطبيعية فحسب، وإنما فقد أيضا “مخزونه البشري” خاصة في ظل خسارته للمدن الكبرى”.
