تحدث محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي عن المشكل الذي طرأ بين الحزب ومفتي ليبيا في الفترة الأخيرة.
وقال صوان في خلال لقاء له مع موقع عربي :” السبب باختصار هو الاختلاف في المواقف السياسية بيننا. ومنذ فترة كنا على تواصل مع فضيلة المفتي، ولكن ربما بسبب هذه المواقف التي يختلف معنا فيها، رفض التواصل المباشر معنا عدة مرات. وقد حاولت ذلك شخصيا ولم نتمكن، وتدخلت أيضا بعض الأطراف للتوسط بيننا، ولكنه رفض كل تلك المحاولات” مضيفا:” وقد حاولنا من جانبنا أن يتدخل بعض الخيرين من رابطة علماء العالم الإسلامي وبعض الفضلاء لمناقشة فضيلة المفتي في القضايا التي تقع في دائرة اجتهادات السياسيين، واستجابت الرابطة لطلبنا وأرسلوا طلبا لمقابلة المفتي، ولكنه أهمل من قبل دار الإفتاء وفشلت كل تلك الجهود”.
وتابع المتحدث نفسه عن مسألة اعتبار الاسلاميي أن الحزب لا علاقة له بالمرجعية الاسلامية:” نحن انطلقنا في تأسيس العملية السياسية التعددية وفق ما صدر عن المجلس الانتقالي من نصوص في الإعلان الدستوري، وكذلك قانون رقم (29) لسنة 2012 الذي صدر لاحقا عن وزارة العدل لينظم عمل الكيانات والأحزاب السياسية. ونحن في مسعى أن نكون حزبا سياسيا وفق القانون السالف ومحاولاتنا مطردة لا تتوقف لاكتساب كل الصفات السياسية التي ينبغي أن لا تغيب عن الحزب السياسي. ونحن في ذلك لا نمثل أي جهة أخرى سوى المنخرطين في صفوف الحزب ويتبنون رؤاه ومواقفه، ومرجعيتنا السياسية هي من الناحية النظرية النظام الأساسي للحزب، ومن الناحية الإدارية المؤتمر العام للأعضاء”، متابعا :” حن نعتبر أن الإسلام قاسم مشترك بين جميع الليبيين، ونرفض أن يدعي أي أحد أنه يملك أن يمثله نيابة عنهم. وأنا على المستوى الشخصي سوف أدعو الأعضاء في المؤتمر العام القادم إلى مراجعة بعض العبارات والقضايا في النظام الأساسي للحزب التي قد تكون أسهمت في التشويش على الحزب في الوسط السياسي، ومن بينها نص طبيعة المرجعية الإسلامية للحزب، وذلك لقناعتي أن الحفاظ على هوية المجتمع هي مضمون يسري في مشروع الديمقراطية الاجتماعية التي تمثل روح الفكر السياسي على طول الطيف السياسي الذي سيطرحه الحزب”.
وواصل المتحدث باسم الحزب الليبي :” وفي الممارسة العملية للسياسة والحكم. أما الإشارة إليها فهي قد تفهم أن الحزب يدعي احتكار المرجعية أو هو الممثل الوحيد للإسلام، وهذا ما لم يدعه الحزب. وما يقوله بعض “المتشددين” الإسلاميين عن الحزب فهو ما سبق أن قالوه عن حزب العدالة والتنمية في تركيا وغيره، ونحن لا نشعر أننا معنيون بما يقولون”.
وتطرق المتحدث نفسه عن الانتخابات الرئاسية المستقبلية إذ أفاد :” على الرغم من كون هذا كلاما سابقا لأوانه، إلا أن لنا موقفا سياسيا تجاه العملية السياسية يمكنك أن تلخصه في الحرص على المشاركة، إما كناخبين أو كمرشحين. وتحت مظلة الدستور بعد اعتماده؛ سوف نحدد اختياراتنا ونرسم خرائط تحالفاتنا وفق مقاربات سياسية ستتناغم مع المعطى الدستوري، ولا تخرج عنه بحال” مشددا :” ويبقى فوق ذلك من الناحية العملية؛ القرار في تلك المسائل ملك مطلق لمؤسسات الحزب القيادية التي ترسم التوجهات والمواقف العامة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي واللوائح الداخلية المعتمدة التي تضع مثل هكذا قرار على طاولة الهيئة القيادية العليا في الحزب، والتي ستخضع كل مؤسسات الحزب لاختياراتها، وتعمل وفق مقرراتها التي تقيد أولا بحدود الدستور الليبي؛ وثانيا بالقوانين الليبية السارية، ثم بالقانون الأساسي للحزب ولوائحه الداخلية، ثم للتوجهات السياسية العامة لكل مرحلة من المراحل التي تمر بها البلد وفق متغيرات الظرف”.
