النهضة متحفظة على الحكومة التونسية الجديدة

أعلن مجلس الشورى التابع لحركة النهضة الإسلامية المالكة لأغلبية مقاعد البرلمان التونسي أن لديه بعض التحفظات على الحكومة التونسية الجديدة، وبالتحديد على بعض أعضاء هذه الحكومة المشكلة من طرف يوسف الشاهد وزير التمويل السابق بتكليف من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وعبر عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى الذي يعتبر أكبر سلطة تقريرية بالحركة عن قلقه في لقاء مع عدد من الإعلاميين استمر لست ساعات كاملة أن الحركة لديها العديد من التحفظات على التشكيل الوزاري الجديد مؤكدا أنه سيقوم بإبلاغ جميع هذه الملاحظات إلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الجديدة.
وقال الهاروني أن المجلس يرفض بعض الأسماء نظرا لعقليتهم الاقصائية تجاه النهضة أو غيرها، كما أنه يرفض تعيين أي شخص فيها شبهة واحدة عن الفساد، رافضا الكشف عن أسماء من يقصدهم.
هذا وتحدث بعض المنابر الإعلامية عن بعض الأسماء، فقالت أن المقصود بالعقلية الاقصائية سمير بالطيب القيادي في حزب المسار اليساري التوجه والذي عينه الشاهد وزيرا للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية، حيث يعرف بالطيب وحزبه بالمعارضة الشديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
وحول سؤال ” هل سترفض النهضة منح حكومة الشاهد الثقة في البرلمان ” قال الهاروني : ” لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل مجرد ملاحظات “، مذكرا أن حركته حصلت على 3 وزارات هي ” التكنولوجيا والاتصال والاقتصاد الرقمي ” و ” التكوين المهني والتشغيل ” و ” الصناعة والتجارة ” و3 وزارات دولة في الوقت الذي كان نصيبها من حكومة الحبيب الصيد وزارة واحدة مؤكدا أن مجلس الشورى صادق وزكى الفريق الذي تشارك به حركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية.
هذا وتتكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من 26 وزيرا بينهم 6 نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وكانت الحكومة التونسية السابقة تتكون من 4 أحزاب هي : ” نداء تونس ” و ” النهضة ” و ” آفاق تونس ” و ” الاتحاد الوطني الحر ” الغائب الأبرز عن الحكومة الجديدة.
من جهته عبر حزب ” آفاق تونس ” عن عدم رضاه عن تمثيل حزبه بوزارتين فقط، حيث أعرب عن عدم رضاه عن هذه التشكيلة، حيث قالت زينب التركي المسئولة في الحزب أن الحكومة بالشكل الحالي ” غير مقبولة “.
هذا وسيكون يوم الاثنين القادم موعدا للإعلان عن تاريخ جلسة التصويت العامة على منح الحكومة الجديدة المصادقة حتى يتسنى لها بداية عملها والمحدد في ” إخراج البلاد من أزمتها الحالية “.
وتعاني تونس من وضع اقتصادي وسياسي صعب منذ مرحلة ما بعد ثورة الياسمين يناير 2011، حيث لازالت البلاد لم تحقق عددا كبيرا من الأهداف التي قامت عليها الثورة أساسا والتي تتلخص في محاربة الفساد والنهوض بالوضع الاقتصادي الصعب ومحاربة البطالة.