قال زكي بن ارشيد، رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن النظام الأردني تراجع وبشكل كبير عن معركة تكسير العظام، التي كان يخوضها ضد الاسلاميين، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي.
واستدرك المتحدث نفسه بالقول على أن العلاقة بين الجماعة والنظام غير مستقرة، مضيفا :” على الرغم من تراجع حدة الاستهداف والتحريض ضد الجماعة، فلا زالت العلاقة بين النظام السياسي في الأردن والجماعة غير مستقرة، ولكنها تجري لمستقر لها. وترى الجماعة أنه يجب التعامل معها بصفتها مكونا اجتماعيا وسياسيا وفقا لقواعد القانون والقواعد الشعبية والتمثيلية، بعيدا عن ممارسة الإقصاء والتهميش”.
وحول وجود اتصال بين الجماعة والنظام الأردني، تابع بن ارشيد في لقاء له مع أحد المواقع العربية :” يتم التواصل مع الحكومة من خلال نواب كتلة التحالف الوطني للإصلاح؛ لبحث قضايا محددة، ولم تُبحث قضايا المستقبل حتى الآن، بينما تأتي مشاركة الحركة بالانتخابات النيابية والبلدية كاستحقاق طبيعي لم تخضع لأي تفاهمات”، معلقا :” من حقنا أن نسأل من له اهتمام أو علاقة بمستقبل الجماعة: ما هو المطلوب؟ وما المراد من الجماعة؟ ولماذا يستمر الاستهداف والضغط والمحاصرة للجماعة؟ هل يُراد للجماعة أن تتخلى عن مبادئها وثوابتها وأن تنسلخ من فكرها وهويتها؟ أم يُراد منها أن تنتقل من صفة الاعتدال والوسطية إلى حالة من الغلو والتطرف؟ ولمصلحة من السعي إلى إثارة المزيد من التوتر وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي في المنطقة؟”.
وتطرق المتحدث ذاته لموقف الجماعة من “الجماعات المتطرفة” إذ أفاد :” الموقف من الجماعات المتطرفة والإرهاب واضح، وجميع الشواهد والدراسات العلمية أثبتت أن الحركات الإسلامية المعتدلة تلفظ وترفض ثقافة العنف والغلو والتطرف، وأن الغلو والتطرف والإرهاب يشكل تهديدا للأمن والسلامة العامة، وأن الإرهاب الذي تمارسه جهات متعددة ليس له علاقة بالإسلام”، متابعا :” وترى الحركة أن الاستراتيجيات التي وُضعت لمواجهة الإرهاب قاصرة وليست شاملة، إذ أن الحركات الإسلامية المعتدلة قادرة على المساهمة في مواجهة مخاطر الإرهاب. وبناء على ذلك، فإن استهداف الحركات الإسلامية المعتدلة من شأنه أن يعيق مكافحة الإرهاب، بل ويزود الحركات الإرهابية برصيد إضافي”.
وسلط القيادي الاخواني الضوء على المراجعات الفكرية والقانونية التي خاضتها الجماعة، إذ علق :” الجماعة معنية بتقديم فكرها وذاتها لجمهورها ومواطنيها بواقعية وأمانة، ومن خلال الإجابة على الأسئلة الحرجة، والإشكالات المطروحة بمنتهى البساطة والوضوح، بصرف النظر عن مدى الاختلاف أو الاتفاق مع المكونات المجتمعية الأخرى الرسمية منها والشعبية”، مضيفا :” وبالانتقال من العموم إلى الخصوص، يمكن أن نقرأ الموقف من الدولة المدنية من خلال الإعلان عن ذلك وعلى لسان المسؤولين فيها، حيث أبدى المراقب العام للجماعة في الأردن المهندس عبد الحميد الذنيبات ارتياحه لموقف عاهل البلاد عبد الله الثاني؛ من مجمل القضايا الوطنية، والتي عبر عنها رأس النظام في الورقة النقاشية السادسة، وتحدث فيها عن موقفه من “الدولة المدنية” والمواطنة والانتماء وموقع الدين في الدولة. وقال المراقب العام في مقابلة مع جريدة السبيل: “قرأنا الورقة باهتمام، ونشعر بارتياح لما ورد فيها من أفكار ومضامين نتفق معها.. ونتفق (مع الملك) أن تكون أبرز ملامح الدولة أنها تحتكم إلى الدستور والقوانين وتطبقها على الجميع دون محاباة، كما أنها دولة مؤسسات تفصل بين السلطات وتحترم التعددية.. والتسامح والعيش المشترك.. بغض النظر عن الانتماء الديني أو الفكري”. وأكد الذنيبات أن الإخوان المسلمين يسعون إلى “شراكات وطنية واسعة، والانفتاح”.
