بدت الكثير من العلاقات المشبوهة بين تنظيم الدولة المعروف بداعش والمافيا الإيطالية، إذ بدأ التنظيم بتزويد المافيات بالنفط بالطرق غير القانونية.
وقالت صحيفة “دير شبيغل” في تقرير جديد لها :” النفط يعدّ من أهم مصادر الدخل بالنسبة لتنظيم الدولة، حيث يجني عناصر التنظيم أموالا طائلة عن طريق بيع النفط الخام المتوفر في بعض المدن، على غرار دير الزور. وفي الغالب، يتم توجيه كميات هامة من الذهب الأسود إلى إيطاليا، التي تزدهر فيها السوق السوداء لبيع النفط ومشتقاته”، مؤكدة :” إيطاليا تُورد البنزين والديزل من أوروبا الشرقية بشكل غير قانوني. وفي الأثناء، تخسر الدولة الإيطالية قرابة 4 مليارات دولار سنويا على خلفية هذه التجارة السوداء. بالإضافة إلى ذلك، تتزود إيطاليا بمتطلباتها من النفط ومشتقاته من ليبيا. وفي هذا الصدد، أورد مفتشون لدى منظمة الأمم المتحدة أن التجارة المحظورة منتشرة على نطاق واسع في إيطاليا”.
وواصلت “دير شبيغل” :” الجماعات المسلحة تمكنت من السيطرة على المناطق الغنية بالنفط، حيث يمكن استخراج النفط الخام الثمين من أعماق الأرض و معالجته. عقب ذلك، ينقل عن طريق الشاحنات الثقيلة إلى الموانئ؛ ليتم شحنه على سفن مخصصة للغرض. وفي الليل، تخرج السفن، وتنتظر ناقلات النفط الكبرى القادمة من روسيا وقبرص أو بنما، حيث يتم إعادة شحن الحمولات. إثر ذلك، تواصل السفن رحلتها باتجاه صقلية”، مؤكدة :” مجموعة من الوسطاء يقومون بتحديد الأسعار وكمية البضائع، في حين تتولى المافيا مهمة توفير الوثائق اللازمة. وفي هذا الصدد، أورد “موقع ميدل إيست آي”، نقلا عن مصادر مجهولة، أن هناك اتفاقا قائما بين المليشيات المسلحة الليبية وعصابات منحدرة من مدينة صقلية، يقضي بتسهيل المعاملات”.
ونقلت الصحيفة فرانكو روبتي، عنالمدعي العام الإيطالي قوله بأن هنالك العديد من العلاقات المرتبطة بين تنظيم الدولة والمافيا الإيطالية بشأن بيع النفط والمخدرات.
وواصلت “دير شبيغل” :” المافيا الإيطالية لم تتوان عن إبرام صفقات بيع نفط مع تنظيم الدولة، علما أن التنظيم المتطرف يجني أرباحا هامة من تصدير النفط الخام. وفي الأثناء، تمتد تجارة النفط إلى تركيا، حيث يتم نقل النفط على متن شاحنات ثقيلة إلى الموانئ الحدودية، بالاعتماد على وثائق مزورة، ليصل النفط الخام فيما بعد إلى تركيا عن طريق السفن. وفي هذا الإطار، تعد مهمة نقل النفط إلى تركيا صعبة وخطرة، وفي الغالب، يتم ذلك عن طريق السفن الصغيرة، أو عبر ميناء اللاذقية”، معلقة :” من المثير للاهتمام أنه عندما قامت الشرطة المالية بمراقبة مصافي النفط، اكتشفت أن إيطاليا لا تتزود بالنفط والبنزين بشكل غير قانوني من ليبيا فحسب، بل تتأتى حاجياتها من النفط أيضا من مناطق نفوذ تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق. وفي الأثناء، تدرك أجهزة المراقبة الضريبية جيدا أن كمية النفط التي تمت معالجتها في المصافي تفوق بكثير الكميات المصرح به”.
وختمت الصحيفة بالقول :” تنظيم الدولة يوظف أرباحه من مبيعات النفط؛ لتوفير أجور مقاتليه، واقتناء المزيد من الأسلحة ومواد تصنيع القنابل، ما يعني أن الأمر يتجاوز التهرب الضريبي. ومن هذا المنطلق، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد “مهمة صوفيا” قبالة السواحل الليبية”.
