في تطور مثير للعلاقات العربية الإسرائيلية الأخيرة، كشفت وسائل إعلام عبرية أن دولا عربية عبرت عن نيتها عدم التقدم هذا العام و ” بشكل استثنائي ” مشروع قرارها هذا العام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل مراقبة المنشآت النووية لإسرائيل، خلال الاجتماع السنوي الذي سيتم انعقاده الشهر القادم بمدينة جنيف السويسرية.
وأفادت صحيفة ” هارتس ” الإسرائيلية أن جهات ” مختصة ” في إسرائيل أعلمت سفاراتها في الخارج بأن الدول العضوة جامعة الدول العربية لن تسعى هذه السنة للتصويت من أجل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية تحت المراقبة الدولية، حيث أفادت الصحيفة العبرية أن تل أبيب حذرت سفاراتها في العالم العربي من إمكانية تغيير القرار العربي بأية لحظة، كما أبلغتهم استعداد القيادة الإسرائيلية لإحباط أية محاولة لتصويت أية دولة تريد إخضاع المشروع النووي الإسرائيلي للرقابة العسكرية.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير لوسائل إعلام غربية، حيث تحدث على ضرورة قيام إسرائيل بخلق تحالفات جديدة وعلاقات مع الدول العربية بشكل جديد
وكان نتنياهو قد أعرب عن استعداد إسرائيل لدعم تحالفات جديدة مع الدول العربية، على أساس أن إسرائيل دولة صغيرة تحتاج إلى إعادة صياغة طريقة تعاملها مع حلفائها العرب والذين يعتبرون قوة لا يستهان بها، مضيفا أن هذا التعاون سيجعل إسرائيل تظهر وبشكل واضح الخطوات الاقتصادية والتكنولوجية المهمة التي قامت بها.
من جهته قال عدنان أبو عامر الخبير في الشأن الإسرائيلي في تصريحات صحفية عربية أن الخطوة النووية الحالية هي إرث منذ سنوات الخمسينيات حيث بدأت إسرائيل فور احتلالها للأراضي المقدسة العمل على مشروع نووي بدعم من فرنسا مع التزام الصمت الكامل على ما قد يكشف عنه المشروع عن قدرات نووية أو هيدروجينية أو غيرها.
وأضاف ذات المتحدث أن إسرائيل حرصت منذ تلك الفترة على إبقاء مشروعها النووي بعيدا عن أعين المراقبين الدولية، لما في ذلك من تقوية لهذا السلاح كلما كان بعيدا عن أعين المجتمع الدولي مضيفا أن إسرائيل لا ترغب في الكشف عن هذا المشروع مخافة أن يفقد الكثير من هيبته عند الدول العربية حيث تفضل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على أن تبقى قدرات هذا المشروع قيد التكهن والتخمينات فقط لا غير.
وعن الأخبار الواردة عن هذا المشروع النووي، أفاد الخبير في الشئون الإسرائيلية أن مردخاي فعنونو أحد الذي عملوا في المفعل النووي ” ديمونا ” تعرض للسجن 18 سنة بعد تسريبه لمعلومات حول تطوير الأسلحة النووية لإسرائيل اعتبرت ” خطيرة جدا “، مضيفا أن الخبير الإسرائيلي قال أن الكثير ممن عملوا في هذا المفعل أصيبوا بمرض سرطان الجلد حيث لازالت الحكومة الإسرائيلية تطالب بتقديم تعويضات لهم.
كما أفاد أبو عامر أن عدم الرغبة في الحديث عن مشروعات إسرائيل النووية يأتي من أجل عدم إحراج ” عرابتها ” الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تعتبر ” راعي حقوق الإنسان ” في العالم، كما أن مراقبين يقولون أنه توجد إمكانية وجود رؤوس نووية وأسلحة أمريكية داخل الأراضي المحتلة.
واعتبر ذات المتحدث أن رفض إسرائيل للتوقيع على اتفاقية دعم انتشار الأسلحة النووية يأتي أولا من أجل حماية نفسها، حيث كانت دولة الاحتلال قد بدأت قبل ذلك بالقيام ببعض التجارب النووية في الأراضي الجنوب إفريقية قبل سقوط النظام العنصري ووصول نيلسون مانديلا إلى حكم البلاد.