قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن الدولة المصرية عجزت حتى الآن في حماية الأقباط وسجنت الاخوان المسلمين وأرسلت الأويغور إلى الصين ورغم ذلك لم يزد ذلك إلا إذكاء للتعصب الديني.
وأفاد التقرير التي كتبه الباحثة رانيا المالكي :” بعد أن أظهر للنبي موسى القوى الخارقة التي منحها له، أمره بالذهاب مباشرة إلى عرين الأسد لمواجهة فرعون المستعر والعازم على إعدامه، وقد تمثلت مطالب موسى في خضوع فرعون إلى الله الواحد، أي خالقه، وإطلاق سراح بني إسرائيل من العبودية. في المقابل، أظهر فرعون، وهو المثال على المخلوق الفاني والمتغطرس الغارق في جنون العظمة، جرأة لتحدي خالقه. وقد قام فرعون باستدعاء 20 ألفا من أفضل سحرته ليلحق الخزي بموسى علنا “ويثبت” ألوهيته الخاصة”، مضيفة :” ى واحدة من أعظم معجزات التاريخ التي تمثلت في ضرب موسى للبحر الأحمر بعصاه لينقسم ويُفتح أمام بني إسرائيل كطريق للعبور إلى بر الأمان. وعند لحاق الطاغية وجيشه بهم، عميت عيناه عن حقيقة جلية تمثلت في أن الله الذي فرق البحر لإنقاذ بني إسرائيل قادر على إغراقه في لحظة خاطفة. في الأثناء، بإمكان أي شخص التعرف على جزء من هذا التاريخ مقابل جنيهين ونصف الجنيه بالعملة المصرية، من خلال زيارة متحف الآثار في ميدان التحرير أو رؤية مومياء فرعون، الذي ادعى الألوهية، مقابل أربعة جنيهات ونصف الجنيه”.
وتابع التقرير :” إذا كان النبي موسى لا يزال على قيد الحياة في زمننا هذا، علما بأن الأوضاع لم تتغير كثيرا منذ عهده، حيث أنه لم يكن ليدافع عن بني إسرائيل فحسب، بل عن المئات من المسلمين والمسيحيين علاوة على أحدث فئة أًضيفت إلى قائمة العار ألا وهم الأويغور الصينيون. وعموما، ينتمي الأويغور في مصر إلى 10 ملايين يمثلون جماعة عرقية قوية معظمها من المسلمين السنة الذين يعيشون أساسا غرب الصين في منطقة شينجيانغ”، مذكرة :” تم إيقاف العشرات من المسلمين الصينيين الناطقين باللغة التركية، وأغلبهم طلاب بجامعة الأزهر، وترحيلهم على الرغم من امتلاكهم لتصاريح إقامة قانونية، وفقا لما أفادت به تقارير إخبارية”، معلقة :” ومن المرجح أن عمليات الترحيل هذه كانت جزء من اتفاق أمني بين مصر والصين تم التوقيع عليه خلال شهر يونيو الماضي مقابل تبادل معلومات حول “المنظمات الإرهابية”. وتعيد الذريعة التي تتخفى وراءها الحكومة الصينية في ما يتعلق بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان ضد الأويغور إلى الأذهان الدعاية المصرية المناهضة للإخوان المسلمين”.
وتابعت مالكي :” من المثير للسخرية أن تكون الإدارة المصرية، التي تستهين بشكل واضح بالقوانين المحلية والدولية لحقوق الإنسان، حريصة للغاية على الالتزام “باتفاق أمني” ثنائي مع الصين، إلا أنه بالنسبة لبلد كمصر لا تثير مثل هذه السياسات الاستغراب. والجدير بالذكر أن ارتفاع خطر الاضطهاد الذي يواجهه المُبعدون الصينيون عند عودتهم إلى بلادهم يتناغم بسلاسة مع السياسة التي تتبعها مصر ضد مسلميها وأقباطها على حد سواء”، منوهة :” الفشل الذريع في دعم حقوق الإنسان بشكل عام وحق ممارسة آمنة للطقوس الدينية قد دفع بالكنائس خلال الأسبوع الماضي إلى تعليق أعمال الحج والعطلات والمؤتمرات للفترة المتبقية من يوليو وأغسطس. وقد تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى مشورة السلطات التي حذرت المجتمع القبطي من هجمات محتملة من قبل المسلحين الإسلاميين. بالتالي، اعترفت الإدارة المصرية ضمنيا بعجزها عن حماية مواطنيها وأيضا عن القضاء على حركة التمرد التي عانت منها منطقة سيناء لسنوات عديدة”.
