قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، واسعة الإنتشار إن حرية التنقل بين الدول الأوروبية ستنتهي بشكل كبير عند تفعيل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبين في الوقت الذي تقوم الحكومة البريطانية في الوقت الحالي بإعداد دراسة حول فوائد الهجرة من أوروبا.
وقالت الصحيفة في تقريرها: “الحكومة تهدف إلى تخفيف الهجرة إلى عشرات الآلاف ءوهو وعد فشل المحافظون في الوفاء به منذ تسلموا الحكومة عام 2010ء مع أنه رفض القول إن كان ذلك سيتحقق خلال فترة هذا البرلمان”، مضيفة على لسان براندون لويس، وزير الهجرة البريطاني:” تنتهي حرية تنقل العمال عندما نغادر الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2019، وسأكون واضحا بهذا الشأن.. بالطبع هناك فترة مفاوضات نمر بها مع الاتحاد الأوروبي الآن، لكننا واضحون تماما بأن حرية التنقل ستتوقف، إنها جزء من أربعة مبادئ أساسية يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وعندما نترك ستنتهي”.
وعلقت الجريدة البريطانية على هذا الأمر بالقول :” تصريحات الوزير تبدو متناقضة مع تقارير حديثة، تفيد بأن الحكومة مستعدة للسماح باستمرار حرية التنقل في فترة انتقالية قد تستمر لثلاثة أو أربعة أعوام”، لافتة :” هذه التصريحات قد تقلق الشركات، التي ليس لديها سوى عامين لتجهيز نفرسها لنهاية حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي، مستدركة بأنه قد تتوقف حرية التنقل فنيا مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتم تكرار الترتيبات الحالية ذاتها خلال مرحلة تطبيق الاتفاق”.
وأفاد التقرير :” في مؤشر لصحة هذه الفرضية، فإن لويس كرر التزام حزب المحافظين بتقليص الهجرة إلى أقل من 100 ألف شخص في العام، لكنه رفض القول إن كان سيتم الوصول إلى هذا الهدف مع انتهاء مدة هذا البرلمان، وقال إن من المستحيل فعل ذلك ما دامت حرية التنقل موجودة”، ميردا عن مسئول بريطاني شهير قوله :” الحكومة تقبل بأن حرية التنقل للناس ستستمر لمدة تصل إلى أربع سنوات، كونها مرحلة انتقالية تكون جزأ من اتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن المصدر أعرب عن حرص الوزراء على طمأنة الشركات البريطانية، وذلك بالاتفاق على فترة انتقالية، تستمر من سنتين إلى أربع سنوات، مع الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت الغارديان كلامها بالقول :” هناك مؤشرات أخرى على المزاج السائد داخل الحكومة، الذي يتحرك نحو نظرة أقل تشنجا تجاه حرية التنقل، لافتة إلى أن وزيرة الداخلية آمبر رود، أعلنت يوم الأربعاء، عن خطط الحكومة لدراسة آثار الهجرة من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، حيث يتوقع صدور التقرير بهذا الشأن مع نهاية العام القادم”، لكنها تستدرك :” وزيرة الداخلية في حكومة الظل ديان أبوت، قالت إن على رود أن تلتزم بنشر التقرير كاملا؛ لتتم مناقشته في البرلمان قبل إحداث أي تغييرات في قوانين الهجرة، وأضافت: “يجب ألا يتكرر دفن التقارير، كما حدث في تقرير الطلاب الأجانب، أو تمويل السعودية للإرهاب”.
