قالت منظمة “هيومن رايتس وووتش” العالمية المهتمة بحقوق الإنسان، إن الدول الخليجية لازالت تستمر بحملاتها الكبيرة لإسكات أصوات المعارضين من على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته في هذا الصدد :”في 10 يوليو، حكمت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن سنتين؛ بتهمة “بث أخبار كاذبة” في تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومعاملة السجناء في البحرين، كذلك شمل استهداف النشطاء البارزين خلال 2017 عصام كوشك في السعودية وأحمد منصور في الإمارات”.
وتابع التقرير :”أصبح ازدراء دول الخليج لحرية التعبير جزء من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها”، مشددا :”تشمل قائمة مطالب هذه الدول إلى قطر لإنهاء الأزمة معها إغلاق قناة “الجزيرة”، موقع إخباري دولي مدعوم من حكومة قطر، ووسائل إعلام أخرى يُزعم أن قطر تمولها. يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام”.
من جهتها علقت سارة ليا ويتسن وهي مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على هذا الأمر بالقول :”في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، ما زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير. وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن؛ لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى”، متابعة :”يعرض الموقع الإلكتروني التفاعلي “140 رمزا”، المستمد اسمه من عدد الحروف الأقصى على “تويتر”، الملفات التعريفية لناشطين بارزين من الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية، ويصف كفاحهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجهوا جميعا انتقاما من حكوماتهم؛ لممارستهم حقهم في حرية التعبير، واعتقل كثيرون، وحوكموا، وحُكم عليهم بغرامات أو بالسجن”.
وواصل التقرير :”إضافة إلى كوشك ورجب ومنصور، تشمل النبذات التعريفية زينب الخواجة من البحرين، ووليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، ومحمد الركن من الإمارات. يتضمن الموقع ملفات تعريفية لأشخاص جدد وتحديثات حول آخرين، بحسب المنظمة”، مؤكدا :”سُجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون ومحامون ومدونون، في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة. شملت الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، والتخويف، والتحقيق، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعذيب، وسحب الجنسية”.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد تحدثت عن الطريقة التي تتعامل بها العديد من الأنظمة الخليجية مع المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالضغط عليهم بقول ما تريده الدولة أو يتم إغلاق حسابه أو حتى سجنه.
وكانت السعودية على سبيل المثال لا الحصر قد سجنت عددا من الدعاة والباحثين الشرعيين الذين عارضوا سياساتها بشكل علني، وهي خطوة إستبقاية لحصار قطر الذي أثار الكثير من الأسئلة الشرعية.
