الأردن ترفض حل الأزمة السورية على حسابها

رفض الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية استقبال بلاده لعدد أكبر من اللاجئين السوريين لأن الأردن وصلت إلى حدودها القصوى معتبرا أن حل أزمة اللاجئين السوريين يجب أن لا تكون على حساب الدول المجاورة.
وقال الملك عبد الله في مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة الدستور الأردنية وهي صحيفة شبه رسمية أن الأردن مستعدة لتسهيل عبور الفارين من نار الحرب السورية والعالقين على الحدود إلى أية دولة أخرى تقبل استضافتهم بعد ادعائهم أنهم قادمون من مناطق سورية تسيطر عليها الدولة الإسلامية.
وشدد ملك الأردن أن إغلاق الحدود الأردنية في وجه اللاجئين السوريين جاء بعد أن تلقت عمان تحذيرات متكررة من وجود ما أسماه ” عناصر متطرفة ” قادمة من الجماعات الجهادية وسط اللاجئين المرابطين على الحدود، مؤكدا أن بلاده لن تسمح في أية حالة وتحت أي ظرف بأن تكون بؤرة خارجية للتنظيمات الإرهابية أو بؤر تهريب أو للخارجين عن القانون.
وتطرف الملك عبد الله إلى الجانب المالي في القضية حيث تتحمل الأردن العديد من الأعباء المالية بسبب أزمة اللاجئين السوريين مع ضعف الدعم الدولي قائلا أن ما تتقاه الأردن من دعم دولي لا يغطي 35 بالمائة من المصاريف التي يتم وضعها من كلفة استضافة اللاجئين، مؤكدا في نفس الوقت على رغبة البلاد في استضافة أكبر عدد ممكن، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب لقمة عيش الشعب الأردني وأمنه.
ودعا الملك المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته كاملة لأن الأزمة هي أزمة دولية، والتكافل يجب أن يكون من طرف جميع دول العالم التي تعتبر مدعوة للبحث عن حل حقيقي للأزمة السورية خصوصا من الجانب الإنساني.
وقال الملك عبد الله أن تصوره للحل لن يخرج عن حل سياسي يشارك فيه جميع الأطراف، يمثل جميع مكونات الشعب السوري بتوافق الجميع لإنهاء المعاناة والمحافظة على وحدة الأراضي السورية ويقوم بإطلاق مرحلة جديدة تضمن إصلاحات واسعة من أجل التعددية والديموقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم.
ويعتبر الأردن بحكم طول حدوده مع سوريا التي تصل إلى 375 كيلومتر من أكثر الدول التي استقبلت لاجئين سوريين الفارين من نار الحرب، حيث وصل عدد السوريين المستقبلين مليون و390 ألف سوري تم تسجيل نصفهم بصفة لاجيء في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فيما دخل 750 ألف منهم قبل الأزمة بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
هذا وعرفت الأوضاع تقلبات كبيرة بعد إعلان الاردن حدوده منطقة عسكرية غداة هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يوم 21 يونيو خلف سبعة قتلى و13 جريحا.
وكان ملك الأردن قد قال أن التكلفة الإجمالية للأزمة منذ سنة 2011 وصلت إلى 6.6 مليار دولار معتبرا أن بلاده تحتاج 8 مليارات دولار حتى تتعامل مع اللاجئين حتى سنة 2018.