تطرق تقرير نشه معهد واشنطن لإطلاق سراح رجل الأعمال المصري هشام طلعت، والذي كان يقبع في السجن بعد أن قام باستئجار شخص لتقل زوجته الفنانة اللبنانية الشهيرة سوزان تميم.
وقال التقرير أن أسهم شركات طلعت قد ارتفع بنسبة 15 بالمائة بعد خروجه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر، إذ علا التقرير :”مجتمع الأعمال في مصر، الذي أيّد بقوة الإطاحة بزعيم «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في يوليو 2013، ودعم ترشّح السيسي للرئاسة بعد عام، لا يزال في صميم اهتمام الحكومة المصرية”، مضيفا :” هنالك احتمالات أخرى للإفراج عن هشام طلعت، فربما كان العفو إشارة إلى النظام القضائي المصري الذي كان في بعض الأحيان على خلاف مع السيسي؟ أو ربما كان مجرد بادرة حسن نية في العيد تجاه شخصية عانت، إذا ما صحّت التقارير الإعلامية، طبيا في السجن”.
وتابع التقرير :”لا أحد يعلم الإجابة، وهو أمر طبيعي في مصر. وبالفعل، كان الغموض إحدى الميزات الأكثر ثباتا لعملية اتخاذ القرار في مصر طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وبعد مرور سبع سنوات منذ اندلاع الثورة، يعكس الإفراج عن مصطفى أن الأمور كالمعتاد في القاهرة”.
وأعاد التقرير حكاية سوزان تميم إذ قال :”مصطفى ملياردير وقطب عقارات وسياسي كانت تربطه علاقات وثيقة بنظام مبارك. وكان مصطفى أُدين في عام 2009، باللجوء إلى قاتل مأجور لقتل صديقته المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي، مضيفا :”ريمة قتل سوزان تميم هي قصة مثيرة. فتميم مغنية لبنانية فازت في “مسابقة غنائية عربية للمواهب” عام 1990، أصبحت عشيقة مصطفى حين كان عضوا في البرلمان يمثل الأمانة السياسية لـ”الحزب الوطني الديمقراطي” الحاكم في عهد حسني مبارك، الذي كان رئيسا آنذاك. كما كان أحد المقربين من نجل مبارك ووارثه المحتمل جمال. وقيل إن مصطفى، الذي كان متزوجا أساسا، رغب في أن تكون تميم زوجته الثانية، لكنها رفضت، وارتبطت بعدها بالرياضي العراقي رياض العزاوي، بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل”.
وواصل التقرير :”بعد رفضها له وشعوره بالغضب، دفع مصطفى مبلغ مليوني دولار لضابط مصري سابق في جهاز مباحث أمن الدولة؛ من أجل قتل عشيقته السابقة. وفي يوليو 2008، غادر ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات، حيث اغتال تميم في شقتها ءقاطعا رأسها تقريبا بواسطة سكين كبيرة. ولسوء حظه، ترك السكري أثر أقدام مليئة بالدماء أثناء فراره من مسرح الجريمة، وتمكّنت الشرطة الإماراتية في النهاية من تعقّب الحذاء الرياضي الذي أوصلها إلى متجر في دبي، حيث اشتراه السكري قبل أيام فقط من تنفيذه الجريمة. ومن ثم تمّ التعرف على السكري وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث ورّط مصطفى في المؤامرة”.
وأكدت الصحيفة :” في ربيع عام 2009، أثارت المحاكمة اهتمام المصريين. وبدا أنها قضية يسهل الفوز بها. فلم يقتصر الأمر على اعتراف السكري بالجريمة وتوجيهه أصابع الاتهام نحو مصطفى، بل شملت الأدلة محادثات هاتفية مسجلة بين مصطفى والقاتل. وتمحور السؤال حول ما إذا كان مصطفى رغم ثروته وعلاقاته سيلقى محاكمة عادلة في إطار نظام قضائي يشتهر بتلاعب نظام استبدادي بمجرياته”، لتختم بالقول :”في غضون سجنه، تم رفع دعوى ضد شركته “مجموعة طلعت مصطفى”؛ بسبب العديد من المخالفات المتعلقة بمشروع “مدينتي”، البالغة تكلفته 3 مليارات دولار. ويقال إن الشركة اشترت قطعة أرض من الدولة؛ من أجل إنشاء مجمع سكني مُسَوّر وملعب غولف على طول الطريق الدائري في القاهرة لقاء مليار دولار تقريبا تحت القيمة السوقية، في اتفاق تفضيلي لأحد شركاء النظام. وتسببت الخطوات القانونية في انخفاض أسهم “مجموعة طلعت مصطفى” في البورصة بنحو 10 في المئة،غير أنه بعد إطلاق سراحه، ارتفعت قيمة أسهم المجموعة بنسبة 15 في المئة تقريبا”.
