اعتبر منظمة “هيومن رايتس وووتش” أن ما يعيشه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يغتال حقوقه في الطعن في إحتجازه ولدفاع عن نفسه أمام القضاء الفرنسي ذلك لأن السلطة المصرية منعته وبشكل غير قانوني من الاتصال بأسرته ومحاميه أو حتى تلقي زيارات في السنوات الأخيرة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها :” المحاكمات التي يتعرض لها مرسي جميعها كانت عرضة “لانتهاكات خطيرة، وظهرت بدوافع سياسية، السلطات المصرية اعتقلت أسامة، ابن محمد مرسي، في ديسمبر 2016، ليواجه اتهامات إلى جانب مئات المتهمين الآخرين في المحاكمة الرئيسية المتعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، ونُقل (أسامة) إلى سجن “العقرب” شديد الحراسة، ولم تُسمح للعائلة والمحامين بزيارته”.
وفي سياق متصل، أفاد نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك :”يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس السابق مرسي في الخطوات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له، المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”.
وأكد المتحدث ذاته :” يجب على مصر وقف ما وصفه الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، و يجب احترام حقوق “مرسي” وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا”، متابعا :”في 12 يونيو الجاري، أكد مرسي أن هناك جرائم تُرتكب ضده وتؤدي جميعها إلى التأثير المباشر على حياته، وآخرها تعرضه لإغماءة كاملة في أيام 5 و6 و8 يونيو الجاري، مطالبا بالالتقاء مع فريق دفاعه، لكي يطلعهم على ما يتعرض له ويؤثر على حياته، وفي 8 أغسطس 2015، قال مرسي أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إنه “رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جريمة”، خاتما :” جدّد مرسي شكواه في 6 مايو الماضي، طالبا من هيئة المحكمة مقابلة فريق دفاعه للحديث عن أمور تخص حياته وتعرضه للخطر داخل محبسه”.
يذكر عن هيئة الدفاع عن الرئيس المصري كشفت في وقت سابق أنه يعيش حاليا خطرا كبيرا في محبسه هذه الأيام، مباشرة بعد الزيارة التي قامه بها أسرته له يوم 4 يونيو الجاري، معبرة عن قلقها الشديد حول ما يتعرض له مرسي في معزله.
وأفادت مصادر صحفية أن السلطات المصرية بدأت التصعيد بشكل خطير وكبير ضد الرئيس المصري، وذلك عبر العديد من الوسائل المختلفة وذلك لمحاولة إثنائه عن موقف الرافض للإنقلاب العسكري الذي تم ضده سنة 2013، مشيرة أن السلطات المصرية تحاول استغلال التطورات الإقليمية من أجل الضغط عليه في ظل انشغال الجميع بالأزمة الخليجية والقطرية وذلك في إطار خطوات يتخذها النظام قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الجيش المصري قد ألقى القبض على الرئيس المعزول مباشرة بعد البيان الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليوز 2013 بعيد الانقلاب العسكري الذي عرفته القاهرة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي وصلت إلى الحكم إثر ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي أتم 3 عقود على حكم “المحروسة”.
