قامت صحيفة “فايننشال تايمز” بنشر تقرير أشارت فيه إلى الاتهامات التي تلقاها عبد الفتاح السيسي من طرف جمعيات حقوق الإنسان بتكثيف القمع استعدادا للانتخابات الرئاسية سنة 2018.
وقال التقرير :”القانون الذي صادق عليه السيسي الأسبوع الماضي، الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أن نقاد هذا القانون يرونه قاسيا جدا”، مضيفا :”المصادقة على القانون جاءت بعد حملة ملاحقة ودهم لناشطين علمانيين، أدت إلى اعتقال 25 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين؛ وذلك بتهم كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي غالبا، وبينهم اثنان يواجهان تهما بخرق قانون مكافحة الإرهاب”.
وتابعت الصحيفة :” الخطوة الأخرى في القمع، وهي إغلاق نحو 20 موقعا على الإنترنت، بالإضافة إلى ما تقوم به النيابة العامة من إجراأت ضد محام ألمح عن نيته المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018″، مفيدة :”المحامي خالد علي قاد حملة قانونية ناجحة لمواجهة قرار الحكومة المصرية بتسليم جزيرتين في البحر الأحمر أمام المحكمة العليا، واتهم بأنه قام بإشارات مشينة وغير مؤدبة بعد القرار، مشيرا إلى أنه لو تمت إدانته، فإنه لن يكون قادرا على المشاركة في الانتخابات”.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن المحامي علي قوله :”بالطبع إن هذه التحركات هي جزء من التحضير للانتخابات، وقد تكون عملية وقائية ضد أي رد فعل في الشارع لو صوت البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية”، مؤكدا أنه لم يقرر بعد المشاركة في هذا السباق الانتخابي.
وتطرق التقرير للحالة التي يعيشها الناشطون حيث قال :” هنالك حالة من القلق لدى الناشطين الذين يرون في هذا التصعيد محاولة لإغلاق أي مساحة للاحتجاج قبل الانتخابات المزمع عقدها العام القادم، التي من المتوقع أن يترشح السيسي فيها لدورة رئاسية ثانية”، منوها :” بحسب قانون الانتخابات، فإن المنظمات غير الحكومية مطالبة بالحصول على إذن رسمي قبل أن تحصل على تبرعات تزيد على 550 دولارا، وإذن آخر قبل أن تقوم بإنفاقها، لافتا إلى أن منظمة “أمنستي إنترناشونال” قالت إن هذا القرار يهدد بإبادة جماعات حقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه “الحيلة الأخيرة لإسكات الأصوات المستقلة”.
ونقلت كاتبة التقرير تصريحا لمحمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والذي قال فيه :”هذا القانون يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر”، معلقة :” زارع هو واحد من 17 ناشطا حقوقيا يخضعون لحظر السفر، بالإضافة إلى أنه تم تجميد أصولهم المالية في قضية محاكمة جماعات اتهمت بتلقي تمويل خارجي غير مشروع”.
كما نقلت عن عدد من الناشطين قولهم :”السيسي ربما تجرأ على اتخاذ هذه الخطوة بعد الاستقبال الحار الذي لقيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بالقائد “الرائع”، والحليف ضد الإرهاب، لافتا إلى أن السيسي زار البيت الأبيض في أبريل، وحضر القمة العربية الأمريكية الشهر الماضي، حيث دعا ترامب إلى تحالف عربي إسلامي ضد التطرف، لكنه لم يذكر أي شيء عن حقوق الإنسان والحريات”.