أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أن قضية الحراك الريفي حاضرة وبقوة عدن الحكومة وهذا ما جعلها تتبنى الملف التنموي للمنطقة.
العثماني وفي كلمة ألقاها أمام المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس قام :” الوزراء المكلفيون بعين المكان بتتبع المشاريع بفعالية، لأننا نريد الاستجابة لهذه المطالب لكن بطريقة معقولة وسريعة على حسب القدرة والإمكانات”، مسجلا :”الحكومة تتفاعل بشكل “إيجابي مع مطالب الحسيمة والمغرب في كل المناطق”، مشددا على “ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي سيستفيد منه الجميع”.
وأعلن القيادي الاسلامي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية :”عقد لقاء مع وزير العدل ووزير الداخلية، حيث أكدوا من خلاله أنه في أي عملية يجب أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان واحترام حقوق المتهمين والمساطر كما هو منصوص عليها قانونيا” مشيدا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة الشمال، التي كانت حاضرة لمتابعة حراك الريف.
من جهته قال مصطفى الخلفي، الناطق باسبم الحكومة المغربية ان مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان توعد تطبيق القانون في حالة تم كشف ثبوث أية حالات تعذيب في حق المتابعين في أحداث الحسيمة.
الخلفي وفي ندوة صحفية عقدها بعد مجلس الحكومة قال :” الرميد شدد في عرض حول مستجدات أحداث الحسيمة بمجلس الحكومة صباح الخميس، على “ضرورة التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارة واللقاء مع المتابعين، والتجاوب مع الطلبات المتعلقة بالخبرة في قضايا التعذيب”.
وتابع ذات المتحدث :”نهج الحكومة في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في الحسيمة وغيرها نهج ثابت، يقوم على الإنصات والحوار والتواصل”، مشيرا :”الحكومة تجدد الدعوة لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في حالة حصول تقصير، ثم التنويه أيضا بما عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون”.
من جهته قال أحزاب الأغلبية الحكومية أن المحتجون في الريف لهم الحق الكامل في الخروج للشارع من أجل المطالبة بحقوقهم الكاملة.
وقال البلاغ :” نساند الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتذكر أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، مضيفا :”وزير العدل تقدم بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة”.
وتابع البلاغ :”المجتمعون بنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”، مشددا :”دعت الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة، وتجدد دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 مايو الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.
وأكد الأحزاب الستة :” نطالب بمزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.
