انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الطريقة التي قامت بها السلطات المغربية باعتقال الناشط الريفي ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف حاليا بحراك الريف، من أجل اخضاعه لمجموعة من الخطوات التأديبية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وقال المنتدى بأن الزفزافي هو في الوقت الحالي ضحية لاعتقال تعسفي، ناجم عن قيام وكيل العام للملك بتجاوز تخصصاته القانونية، رافضا في نفس الوقت الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع احتجاجات الريف السلمية.
وقال منتدى الكرامة في بلاغ أصدره ونشرته مجموعة من وسائل الإعلام المغربية :”ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي، في هذا الإطار، فإن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور”، مشددا :”الأفعال تشكل خطأ جسيما، وفقا لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأكد المنتدى أن الوكيل العام للملك تجاوز تخصصاته حيث قال :”الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة تجاوز بشكل صارخ اختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية”، مضيفا :” البلاغ نسب إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالا يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة”.
وتابع المنتدى الحقوقي :”الوكيل العام يعلم يقينا أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراأت البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراأت الخاصة بالبحث والتقديم”، موضحا :”أصر في بلاغه على الأمر بإلقاء القبض على المواطن ناصر الزفزافي، مع أنه يعلم تمام العلم بأن المواطن المذكور لم يوجه له أي اتهام من طرف سلطة مختصة، كما أنه ليس متابعا أمام أية محكمة بجناية ما، فإنه بذلك يكون فتح الباب لتعرض المواطن ناصر الزفزافي لاعتقال تعسفي”.
وواصل البلاغ :”إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و23″، مفيدا :”ذلك أن إذاعة البلاغ تعد تحريضا علنيا على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين”.
وحول البلاغ الثاني للوكيل العام، علق منتدى الكرامة الذي يعتبرا مقربا من حزب العدالة التنمية الاسلامي :”البلاغ الثاني للوكيل العام وقع في مخالفة قانونية خطيرة عندما يحرف الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي حدد جزأ من الركن المادي للجريمة في (من تسلم من شخص أو جماعة أجنبية…)، في حين اختار الوكيل العام أن يقول في بلاغه (استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية من الخارج)، وهو يعتبر بذلك تحويلات مالية مفترضة من مغاربة من الخارج كتحويلات مالية من أشخاص أو جماعات أجنبية، مما يعد تدليسا وتحريفا خطيرا للنص القانوني”، مسجلا :”بكل استغراب التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي والمنحى التجريمي الخطير لهذا الحراك، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي”.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الزفزافي، قائد حراك الريف بتهمة عرقلة شعيرة دينية بعد أن قاطع صلاة الجمعة متهما الإمام بالتطبيل للحاكم وتمييع الدين لصالح النظام الديني.
