تنديدات بمساعي إسرائيل الصهيوني للسيطرة على مواقع أثرية بالضفة الغربية
أثار مشروع قانون إسرائيلي صهيوني يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة المدنية على مواقع أثرية في الضفة الغربية انتقادات من الفلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية إذ يعتبرونه بمنزلة ضم لأراض محتلة وسيؤدي إلى توسيع المستوطنات اليهودية وفق وكالة “رويترز”.
وفي ماي صادق الكنيست الإسرائيلي الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون إقامة “سلطة التراث في يهودا والسامرة” في تصويت من أصل ثلاثة لكن من غير الواضح ما إذا كان التصويت النهائي سيُجرى قبل حل الكنيست استعدادًا للانتخابات المتوقعة بحلول 27 أكتوبر المقبل وينص مشروع القانون على إخضاع إدارة المواقع الرومانية والبيزنطية ومواقع تعود لفترة الحملات الصليبية لوزارة التراث الإسرائيلية الصهيوينية ويسمح أيضًا “بمصادرة وشراء العقارات” ذات الصلة في الضفة الغربية.
