اعتبر عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مطالب بتقديم 7 ضمانات للإنتخابات القادمة في 2018 على أن تتعهد بتنفيذها دول كبرى.
وانتقد الأشعل الأوضاع الحالية في مصر حيث قال :” أرى أن السيسي منذ أن جاء للسلطة؛ قدم من الوعود الكثير، إلا أنه لم ينجح في الوفاء بأي من تلك الوعود التي أصبحت تتناقض مع الواقع؛ وكان يُتوقع أن يبدأ السيسي في الحفاظ على ما بقي من مصر ويحافظ على تماسك المجتمع ويدعم البلاد بالخطط التنموية ورفع مستوى التعليم، وصون مكانة مصر الخارجية”، مستدركا :” ولكن السيسي ينهي الفترة الأولى من حكمه وقد انهارت حقوق الإنسان بالداخل، وتدهورت مكانة مصر الدولية، حتى أصبحت “رجل العرب المريض”، واقتربت أكثر من إسرائيل، ومن المرجح أن يشهد عهد السيسي انطلاق حلم إسرائيل الكبرى وعاصمتها القدس المحتلة في 2020، كما أن السيسي لا يستمع لأحد، ويطلق يد أذرعه الإعلامية لمواجهة من يختلف معه، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أحاطت بالمصريين على يديه”.
وحول توقعاته في الانتخابات القادمة، قال ذات المتحدث :” السيسي إذا دخل الانتخابات الرئاسية بهذه الحالة؛ سيهزم بلا شك، وأنصحه إذا أراد أن يقيم تجربة ديمقراطية حقيقة؛ أن يعتزل الحياة السياسية، ويحمي التجربة الديمقراطية ويحاول إنجاحها، ويعود للجيش ويجعله أكثر احترافية، وإذا أراد غير ذلك فإننا لن نقبل ما يجري للشعب الذي لا يستحق ما يحدث له”.
وهاجم الأشعل ما يعتبرها السيسي إنجازات، حيث قال :”إذا كان السيسي يتخيل أنه قدم إنجازات يمكن أن يتحدث عنها؛ فعليه أن يعلنها بمناظرة عامة وليس في لقاء خاص بمؤيديه أو من خلف الستار، بل عليه أن يواجه الشعب الذي لم ينزل إليه مرة واحدة، وعليه أيضا، أن يفتح المجال العام ويطلق الحريات، ويستمع للطرف الآخر، وأعتقد أن حكم السيسي غير دستوري من الأساس؛ لأنه وصل للسلطة بترشيح من المجلس العسكري ولذا فإن فترة حكمه باطلة دستوريا، كما أنه لم يحترم الدستور الذي وضعه ولم يلتزم بمواده ولم يحترم نصوصه، ولم يحترم القانون ولا القضاء المصريين وسلب مؤسسات الدولة اختصاصاتها وجمع السلطات بيده”.
مواصلا :”ولذا إن أراد أن يترشح لولاية ثانية، فعليه أن يقول في مناظرة عامة ماذا احترم ونفذ من مواد الدستور خلال فترة حكمه، ويعلن أنه سوف يتقيد بنصوصه”.
وحول الضمانات التي يطلبها في الانتخابات القادمة، قال الأشعل :” في ظل عدم تحقيق السيسي لأية وعود قطعها على نفسه؛ هناك ضمانات أساسية يجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية على أن تعلن الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي) عن ضمان تنفيذ تلك الضمانات، وهي كالتالي:
أولا: ضمانة شخصية للمرشحين على أمنهم وحياتهم وتأمينهم خلال العملية الانتخابية وعدم اغتيالهم معنويا من خلال الإعلام الفاسد.
ثانيا: أن تكون هناك مساحات متساوية لكل المرشحين لمخاطبة الرأي العام وعدم التضييق عليهم أو تعقبهم.
ثالثا: تقدم الدولة مبلغا ماليا لكل مرشح، وتمنع تلقي التمويل الخارجي، على أن يلغى ترشح من يثبت بحقه.
رابعا: تشكيل حكومة من شخصيات عامة منوط بها إجراء الانتخابات.
خامسا: أن تكون هناك رقابة دولية صارمة على العملية الانتخابية.
سادسا: أن تقوم القوات المسلحة بحراسة العملية الديمقراطية وعدم التدخل فيها مطلقا.
سابعا: الاتفاق على هذه الضمانات يستتبعه توقف البرلمان وأجهزة الدولة المختلفة عن دعم السيسي، والأفضل ألا يترشح”.
