الاعتداء على الأطفال

أثارت قضية خديجة غضب المواطنين من جديد.
حيث تم إيجاد الفتاة الصغيرة في بنجرير بعد تعرضها للابتزاز من طرف مجموعة من الرجال قاموا بالاعتداء عليها، حيث أنها بعد أن قامت بتبليغ السلطات عن الاعتداء الذي تعرضت له، قام المعتدون الذين تم إطلاق سراحهم، بابتزازها بنشر فيديو مسجل لحادثة الاغتصاب، لتشويه سمعتها، كأنها هي الجانية لا المجني عليها.
مما يسلط الضوء على قضية الاعتداء على القاصرين، ويطرح التساؤلات حول القانون المغربي المتعلق بهذا النوع من الاعتداءات، والعقوبات التي يفرضها، والتي يعتبرها المواطنين غير قاسية و غير كافية في حق هذا الجرم الشنيع، لما يسببه من آثار على الضحية.
ففي مثل هذه القضايا، الإفادة التي يعطيها الضحية لها أهمية كبيرة، واتفاقية حقوق الطفل، تنص على ضرورة أخذها بعين الاعتبار في القضية، في الوقت الذي صرح فيه المحامي مصطقى الراشدي، محامي جمعية متقيش ولدي أن هذا الأمر لا يتم احترامه في المحاكم المغربية، بالرغم من وجود الأدلة، فتظل العقوبات المطابقة مخففة بالنظر إلى حجم الجرم المرتكب. حيث تماثل العقوبات المطبقة في حق شخص اعتدى على قاصر، العقوبات المطبقة في حق من اعتدى على شخص بالغ، رغم أن الآثار الجسدية والنفسية تكون أشد بكثير في الحالة الأولى.
فالإعلام يتحدث بكثيرة عن السياحة الجنسية، وعن الجرائم التي يرتكبها الأجانب في المغرب في حق القاصرين، سواء بإرادتهم أو رغما عنهم، لكنه يلزم الصمت فيما يخص الاعتداء على الأطفال في المغرب من طرف المغاربة، فذا الموضوع خط أحمر.
ويصرح السيد عمر أربيب، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الظاهرة متفشية في المغرب، لكن صمت جميع الأطراف هو ما يجعلها تبدو قليلة في المجتمع المغربي.
حيث أكدت جمعية متقيش ولدي أنها توصل بما يقارب مئتي ملف منذ بدالة العام الحالي، وأن المعتدي غالبا ما يكون من محيط الطفل وأسرته.
كما أن عدد حالات الإجهاض في المغرب ارتفع ارتفاعا مهولا، ومن الأكيد أن جزءا كبيرا منها مرتبط بحالات الاعتداء هذه.
وأحد أبرز المشاكل أيضا المتعلقة هذا الموضوع، هو خجل المجتمع من الحديث فيه حيث لا يبلغ أهل الضحية عن المجرم خوفا من العار و الفضيحة، ضاربين بمصلحة طفلهم عرض الحائط، إذ يصبح الضحية هو المذنب، مما يجعل المجرم يتمادى في أخطائه دون الاهتمام بالعواقب.
بل و كثيرا ما تخشى الضحية حتى إخبار أهلها، خوفا من التعرض للتوبيخ بل للطرد بدل أن يتم دعمها معنويا .
مشروع القانون الجنائي الذي تم تبنيه في يونيو، والذي تتم دراسته حاليا في البرلمان، يشدد في العقوبات ضد الأشخاص المتهمين في قضايا الاعتداء على القاصرين، و الذي نأمل أن يكون له أثر إيجابي على ردع هؤلاء الأشخاص و حماية المجتمع من أجرامهم.