سجلت الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة واحدة من أدنى مستويات الحضور المدني منذ 2003 بعد أن خرج هذا التيار بنتيجة شبه معدومة مكتفيا بمقعد واحد ضمن تحالف “الفاو – زاخو”.
وجاء هذا التراجع بعد دورة سابقة كان فيها المستقلون والقوى المدنية يحجزون ما يقارب 40 مقعداً داخل مجلس النواب بينهم وجوه لعبت أدواراً بارزة ضمن “احتجاجات تشرين”وتوضح الأرقام أن البرلمان الجديد بات خاضعاً إلى هيمنة واضحة للقوى التقليدية خصوصاً التحالفات المرتبطة بالميليشيات المسلحة أو الأحزاب الكبرى التي تمكنت من تعزيز مواقعها عبر شبكات النفوذ والتنظيم والتمويل الانتخابي في مقابل غياب كامل للتيارات المدنية التي خاضت الانتخابات بعنوانها الصريح وهذا التحول يُقرأ داخل الأوساط السياسية على أنه إعادة رسم لمنظومة التوازنات داخل المؤسسة التشريعية إذ لم يعد هناك وجود فعال للقوى التي كانت تمثل منظومة احتجاجات 2011 و2015 و2019 أو التي رفعت شعارات بناء دولة مؤسسات بعيدة عن المحاصصة والهيمنة.
